اعتبر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن القرار الملكي الصادر في 31 أكتوبر الماضي برقم 9727 يعد محطة مفصلية في مسار ترسيخ السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، مشدداً على أن هذا الإجراء يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والنماء على المستويين الوطني والمغاربي.
وخلال إحياء الذكرى الثانية والثمانين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، أعلن بركة عن استنفار كافة هياكل الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية، مع التركيز على تفعيل دور المنتخبين في الأقاليم الجنوبية، وذلك في إطار الانخراط التام خلف التوجهات الملكية الرامية إلى التعريف بمقترح الحكم الذاتي وتوسيع قاعدة الانخراط الشعبي فيه، مع الحرص على صون المكتسبات الوطنية المحققة على مدى العقود الخمسة الماضية.
وفي سياق متصل، سلط زعيم حزب الاستقلال الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع عريض من الشباب، خاصة في ظل تفاقم معدلات البطالة ونقص فرص التأهيل، معتبراً أن تحقيق التنمية المستدامة يظل رهيناً بالتمسك بالهوية الوطنية والقيم المدنية والتضامن الاجتماعي، مع وضع مصلحة المواطنين في صلب الأولويات.
كما نقل بركة تطلعات الشباب التي رصدتها لقاءات الحزب، مؤكداً رفضهم للنماذج الاقتصادية القائمة على الجشع والمضاربات، ومطالبتهم في المقابل بتبني نموذج متوازن يضمن العدالة المجالية والتماسك الاجتماعي، ويحد من الفوارق الطبقية التي تمس بكرامة الأجيال الصاعدة.
وخلص الأمين العام إلى أن مضامين الخطاب الملكي الصادر في 31 أكتوبر تستوجب استحضار ثقافة سياسية واقتصادية جديدة تقطع مع الريع والممارسات غير المشروعة، وتؤسس لعمل جماعي يضمن مغرباً مستقراً وعدالة تنموية شاملة لجميع أبنائه.








التعليقات
0 تعليق