مثلت صباح اليوم أمام أنظار المحكمة بمدينة غرناطة الإسبانية مجموعة تضم 19 شخصاً، من جنسيات مغربية وإسبانية ورومانية، وذلك على خلفية تورطهم في أنشطة شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب الممنوعات بين السواحل المغربية والتراب الإسباني. وتوجه للموقوفين تهم ثقيلة تشمل الانخراط في عصابة إجرامية، والاتجار الدولي بالمخدرات، والمساس بالصحة العامة.
وكشفت المعطيات القضائية المستقاة من التحقيقات المشتركة التي باشرها الحرس المدني الإسباني ومصالح الجمارك، أن هذه الشبكة كانت تدير عملياتها بهيكلة دقيقة منذ عام 2019. وشملت هذه التنظيمات تأمين مسارات الزوارق السريعة، وفرقاً متخصصة في الرصد والمراقبة، بالإضافة إلى شبكة لوجستية لتأمين المخازن وتزويد القوارب بالوقود اللازم للرحلات العابرة للحدود.
وجاء سقوط أفراد هذه الشبكة عقب عملية أمنية نوعية نفذتها السلطات قبالة سواحل مدينة نيرجا، حيث مكنت المداهمة من حجز كمية من الحشيش تجاوزت طناً ونصف، تقدر قيمتها السوقية بنحو 2.6 مليون يورو.
وفي سياق متصل، التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبات حبسية قد تصل إلى ثماني سنوات ونصف في حق المتهمين، فضلاً عن فرض غرامات مالية ضخمة تصل إلى 17 مليون يورو على كل فرد منهم، بالنظر لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم وحجم النشاط الإجرامي الذي كانوا يديرونه.
وتأتي هذه المحاكمة لتؤكد مجدداً على جسامة التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية الإسبانية في تأمين الشريط الساحلي الجنوبي، وتبرز أهمية التنسيق الأمني والتعاون الدولي القائم مع المغرب للتصدي لشبكات التهريب العابرة للحدود.








التعليقات
0 تعليق