كشف حزب الاستقلال عن وثيقة أطلق عليها اسم ميثاق 11 يناير للشباب، وذلك تزامناً مع الاحتفاء بالذكرى الثانية والثمانين لتقديم وثيقة الاستقلال، بهدف معلن يتمثل في استقطاب الشباب وإدماجهم في العمل المؤسساتي والحياة السياسية.
تأتي هذه الخطوة قبل نحو سبعة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة خريف 2026، مما فتح باب التأويلات حول ما إذا كانت المبادرة تعبيراً عن إرادة إصلاحية هيكلية، أم أنها تندرج ضمن المناورات الانتخابية الرامية إلى استمالة الكتلة الناخبة الشابة وتلميع واجهة الحزب.
تتضمن بنود الميثاق وعوداً بتمكين الشباب وتعزيز الديمقراطية التشاركية ومحاربة الفساد، وهي شعارات تثير تساؤلات حول مدى قدرة حزب عريق على تحويل هذه الالتزامات إلى واقع ملموس، خاصة في ظل غياب آليات واضحة لتغيير بنية السلطة داخل التنظيم أو المؤسسات المنتخبة.
تطرح مسألة الحصص المخصصة للشباب في الترشيح إشكاليات تتعلق بالجوهر، حيث يتساءل مراقبون عما إذا كان هذا التوجه يمنح الشباب سلطة فعلية في اتخاذ القرار، أم أنه يظل مجرد إجراء رمزي يفتقر إلى التأثير الحقيقي في مراكز صنع القرار داخل الحزب والدولة.
يواجه خطاب الحزب حول تخليق الحياة العامة تحدي التوفيق بين شعارات الإصلاح وبين استمرار نفوذ القيادات التقليدية، إذ يرى منتقدون أن غياب إجراءات محاسبية واضحة أو إعادة توزيع للمسؤوليات يجعل المبادرة تصطدم بواقع البنية الحزبية القديمة، مما يضعف من مصداقيتها لدى الفئات المستهدفة.
وعلى الرغم من تركيز الميثاق على برامج التكوين والتأطير السياسي، إلا أن التجارب السابقة تضع علامات استفهام حول جدية الحزب في الاستمرار في هذه البرامج، مما يعزز الانطباع بأن المبادرة قد تكون أداة تكتيكية ظرفية تسبق الاستحقاقات الانتخابية أكثر من كونها استراتيجية بعيدة المدى لتجديد النخب.
يبقى الميثاق في نظر المتتبعين محاولة لإدراك الأهمية الديمغرافية للشباب، لكن نجاحه رهين بقدرة الحزب على تجاوز الطابع الرمزي وتقديم تنازلات حقيقية في موازين القوى الداخلية، وإلا سيظل مجرد خطاب انتخابي يسعى لكسب الأصوات دون إحداث تغيير جوهري في المشهد السياسي.








التعليقات
0 تعليق