شهدت الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في خطوة تهدف إلى مواءمة النص القانوني مع مقتضيات قرار المحكمة الدستورية الصادر في الرابع من شهر غشت الماضي.
وحصل المشروع على تأييد 95 برلمانياً، بينما سجل معارضة 40 آخرين، حيث تم تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذاً للفصل 134 من الدستور، الذي يقر بكون أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكافة السلطات العمومية.
وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه للمشروع، أن التعديلات شملت المادة 17، حيث تم حصر الحالات التي تتيح للنيابة العامة، بتعليمات كتابية من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، طلب البطلان في غضون خمس سنوات من اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به.
وفيما يخص استخدام تقنيات التواصل عن بعد، أوضح الوزير أن المادة 90 خضعت للتعديل لضمان احترام حقوق الدفاع ومبدأ علنية الجلسات، مع الإحالة على نص تنظيمي ينظم آليات العمل بهذه التقنيات.
كما تضمنت التعديلات المادتين 107 و364، حيث تم حذف عبارة “دون التعقيب عليها” لضمان عدم تقييد حق الدفاع، مع التأكيد على حق المتقاضين في الاطلاع على مستنتجات المفوض الملكي والتعقيب عليها أمام القضاء الإداري.
وعلى صعيد آخر، تم تعديل المادتين 408 و410 لحصر صلاحية الإحالة للمحكمة في حالات التشكك المشروع أو تجاوز القضاة لسلطاتهم في يد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، فضلاً عن إسناد تدبير النظام المعلوماتي للسلطة القضائية بالتنسيق مع وزارة العدل، علاوة على إدراج تصحيحات مادية تهدف إلى تحسين جودة الصياغة القانونية للنص.








التعليقات
0 تعليق