قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في إطار اختصاصها كقاضٍ للأمور المستعجلة، إلزام الفاعلين الثلاثة الكبار في قطاع الاتصالات بالمغرب بحجب جميع المواقع الإلكترونية التي تنشط في مجال المراهنات والقمار دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويشمل هذا الإجراء المواقع الرئيسية وكافة النطاقات الفرعية التابعة لها.
جاء هذا الحكم استجابة لدعوى قضائية تقدمت بها الشركة المغربية للألعاب، حيث أكدت في مرافعتها أن مجموعة من المنصات الرقمية تعمل خارج إطار القانون داخل المملكة، مما يشكل خرقاً صريحاً للتشريعات المنظمة لهذا القطاع.
ولضمان التنفيذ الفوري لهذا القرار، قضت المحكمة بفرض غرامة تهديدية يومية تصل إلى 10 آلاف درهم في حق شركات الاتصالات عن كل يوم تأخير في حجب المواقع المعنية.
وشددت الهيئة القضائية في تعليلها على أن أي نشاط تجاري متعلق بالقمار أو الرهانات يستوجب بالضرورة التوفر على ترخيص مسبق والخضوع للرقابة القانونية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي لحماية النظام العام والالتزام بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ويندرج هذا القرار في إطار توجه قضائي جديد يهدف إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة الرقمية غير المرخصة، في ظل التوسع الكبير للمنصات الإلكترونية وما يترتب عنها من تبعات اقتصادية وقانونية، سعياً لضبط هذا المجال وحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة.








التعليقات
0 تعليق