كشفت أرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا عن تحول ديموغرافي غير مسبوق خلال عام 2025، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات أعداد المواليد لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية تسجيل نحو 645 ألف مولود مقابل 651 ألف حالة وفاة، مما أسفر عن عجز طبيعي يقدر بـ 6 آلاف شخص، وهو ما ينهي عقوداً من التوازن الإيجابي الذي ميز التركيبة السكانية للبلاد.
ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى انخفاض معدل الخصوبة إلى 1.56 طفل لكل امرأة، إلى جانب تزايد وتيرة شيخوخة المجتمع مع وصول أجيال الطفرة السكانية إلى مراحل عمرية متقدمة، رغم أن إجمالي عدد السكان ظل في ارتفاع طفيف بفضل تدفقات الهجرة.
تفرض هذه المعطيات تحديات هيكلية أمام الحكومة الفرنسية، لا سيما فيما يتعلق باستدامة أنظمة التقاعد، وضبط سوق العمل، وتوفير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية في ظل تقلص الفئة النشطة ديموغرافياً.
وبالتوازي مع هذه الأزمات الداخلية، برزت توجهات استراتيجية لباريس تمثلت في إرسال قوات عسكرية إلى غرينلاند، وهي خطوة يرى مراقبون أنها تندرج ضمن مساعي فرنسا لتعزيز نفوذها الجيوسياسي في مناطق حيوية كالقطب الشمالي، وسط محاولات للموازنة بين إدارة الأعباء السكانية الداخلية وتأمين المصالح الخارجية.







التعليقات
0 تعليق