شهدت المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025 واقعة غير مسبوقة تمثلت في انسحاب مؤقت للمنتخب السنغالي من أرضية الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي باحتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، وهي الخطوة التي أثارت دهشة المتابعين وألقت بظلال من الشك حول مستقبل نزاهة المنافسات القارية.
وتأتي هذه الحادثة في سياق مشحون تغذيه حملات إعلامية مغرضة انطلقت من أوساط جزائرية عقب إقصاء منتخبها من ربع النهائي، حيث روجت منصات إلكترونية لروايات تزعم وجود محاباة تحكيمية للمغرب، مما خلق مناخاً من عدم الثقة انعكس بوضوح على سلوك المنتخب السنغالي داخل المستطيل الأخضر.
وقد سبق هذه الواقعة توترات متصاعدة، حيث وجه مدرب السنغال، بابي ثيو، انتقادات علنية منذ وصول فريقه إلى الرباط، متحدثاً عن ظروف إقامة غير ملائمة ومشاكل أمنية في التنقل، وهي الادعاءات التي تزامنت مع شكاوى رسمية قدمها الاتحاد السنغالي للجهات المختصة، متجاهلاً في الوقت ذاته التسهيلات اللوجستية والبنيات التحتية المتطورة التي وضعها المغرب رهن إشارة المنتخبات المشاركة.
وعلى الصعيد الدولي، قوبل هذا الانسحاب المؤقت بانتقادات لاذعة من وسائل إعلام عالمية مثل “غارديان” و”ESPN”، التي اعتبرت الحدث مساساً بسمعة الكرة الإفريقية وصورتها أمام العالم، خاصة في وقت تسعى فيه القارة لتعزيز مكانتها الرياضية بعد الإنجاز التاريخي للمغرب في كأس العالم.
وتعد هذه الحادثة حلقة في سلسلة طويلة من الانسحابات التي عرفتها الكرة الإفريقية تاريخياً، بدءاً من انسحاب تونس عام 1978 وصولاً إلى وقائع مشابهة في تصفيات ومنافسات قارية أخرى، مما يكرس نمطاً متكرراً من الاحتجاجات التي غالباً ما تتقاطع فيها الضغوط السياسية مع ضعف الإعداد الذهني واللوجستي.
وفي ظل هذه التحديات، يرى مراقبون أن اللحظة الراهنة تستوجب مراجعة شاملة لآليات التحكيم وتعزيز استقلالية الاتحادات الرياضية، لضمان عدم تحول العرس القاري إلى ساحة لتصفية الحسابات الإعلامية أو التأثر بالضغوط الخارجية، حفاظاً على جوهر الرياضة كأداة للوحدة لا للفوضى.







التعليقات
0 تعليق