تمكن مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، من المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.24 الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي في مرحلة القراءة الثانية، حيث سجلت النتائج تأييد 82 برلمانياً مقابل معارضة 33 آخرين.
وأكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن النص التشريعي الجديد صيغ بمنأى عن أي توجهات إيديولوجية، مشدداً على أن الغاية الأساسية تكمن في تحديث المنظومة الجامعية وتمكينها من مسايرة المتغيرات الراهنة. وأوضح الوزير أن مسار إعداد القانون اعتمد مقاربة تشاركية أثمرت قبول 52 تعديلاً داخل مجلس النواب و22 تعديلاً في مجلس المستشارين.
وفيما يخص التعديلات غير المقبولة، أشار ميداوي إلى أنها كانت تصطدم بتداخل قانوني أو تباين في الرؤى حول بعض المقتضيات، مبيناً في الوقت ذاته أن إضافات مجلس المستشارين تركزت غالباً على تصويبات لغوية وتركيبية وتجاوب مع مطالب النقابات.
ويضع القانون الجديد أسساً لمأسسة التخطيط الاستراتيجي عبر مخطط مديري يسعى لتعزيز العدالة المجالية في توزيع مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب إطلاق استراتيجية وطنية للبحث العلمي والابتكار لتحديد الأولويات الوطنية.
كما يقر النص استحداث “مجلس الأمناء” كجهاز داعم للجامعة دون المساس باختصاصات مجلس الجامعة، مع إقرار قواعد جديدة لتعيين المسؤولين الجامعيين عبر دفاتر تحملات، وإضفاء طابع مؤسساتي على “الشعبة” كبنية بيداغوجية وعلمية.
وعلى صعيد آخر، يكرس المشروع الهندسة اللغوية التي تحفظ مكانة اللغتين الرسميتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، ويؤسس لأنماط تعليمية جديدة تشمل التكوين عن بعد، والتكوين بالتناوب، والتعلم مدى الحياة، مع ضبط الإطار القانوني لشهادات التكوين المستمر وآليات تقييم الجودة.
وعقب هذا التصويت، يستمر المشروع في مساره التشريعي المعتاد قبل دخوله حيز التنفيذ، في وقت يستمر فيه الجدل بين مختلف الفاعلين حول الانعكاسات المحتملة لهذه المقتضيات على مستقبل التعليم العالي في المغرب.








التعليقات
0 تعليق