تستعد مدينة أكادير لاحتضان النسخة الأولى من الملتقى الوطني للشرطة الإدارية الجماعية، وذلك يومي 23 و24 يناير 2026 بالقصر البلدي للمدينة. وتأتي هذه المبادرة بتنظيم من جماعة أكادير، وبالتعاون المشترك مع ولاية جهة سوس ماسة والمديرية العامة للجماعات الترابية، تحت شعار “الشرطة الإدارية الجماعية في خدمة التنمية الترابية”.
تندرج هذه التظاهرة في إطار الجهود الرامية إلى تحديث آليات الحكامة المحلية، وتفعيل الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الجماعات وفق القانون التنظيمي رقم 113.14، تماشياً مع مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 319 الصادرة في 27 يناير 2025، والمتعلقة بمهام فرق المراقبة والقرار التنظيمي المنظم لها.
ومن المقرر أن يشهد الملتقى حضور 68 موظفاً يمثلون 40 مدينة مغربية، حيث سيخضعون لبرنامج تكويني مكثف يزاوج بين المعارف الأكاديمية والممارسات الميدانية. وسيتناول الخبراء المشاركون في التأطير مواضيع حيوية تشمل طرق رصد المخالفات، وضوابط تحرير المحاضر القانونية، بالإضافة إلى قضايا السلامة الصحية، وحماية البيئة، والحفاظ على الملك العمومي الجماعي.
يسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء إلى خلق فضاء لتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات المهنية بين مختلف الجماعات الترابية، مع التركيز على رفع كفاءة الموارد البشرية. كما يتطلع المشاركون إلى الخروج بتوصيات عملية ومقترحات دقيقة تساهم في صياغة دليل مرجعي يؤطر عمل الشرطة الإدارية بالمملكة.
وتعكس هذه الخطوة التزام جماعة أكادير وشركائها بتبني استراتيجية شاملة لتطوير التدبير المحلي، بما يضمن تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والدفع بعجلة التنمية الترابية المستدامة في مختلف ربوع البلاد.








التعليقات
0 تعليق