انعقد بمقر وزارة الداخلية يوم الخميس اجتماع موسع للجنة الوزارية المختصة بمراقبة الأسعار وتموين الأسواق، وذلك في سياق التدابير الاستباقية المتخذة لاستقبال شهر رمضان المبارك. وقد عرف اللقاء حضوراً وازناً لمسؤولين حكوميين، إلى جانب مشاركة ولاة الجهات وعمال الأقاليم عبر تقنية المناظرة المرئية، لتعزيز التنسيق المشترك بين الإدارة المركزية والمصالح الترابية.
وأكدت المعطيات الرسمية استقرار وضعية التموين في الأسواق الوطنية، مشيرة إلى أن المخزونات الحالية والتوقعات الإنتاجية للفترة القادمة كافية لتغطية الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل. وعزت الحكومة هذا الاستقرار إلى التنسيق المستمر مع الفاعلين الاقتصاديين لضمان سلاسة سلاسل التوزيع وتفادي أي خصاص في المواد الاستهلاكية الأساسية.
وفي سياق متصل، أشار المجتمعون إلى التأثيرات الإيجابية للتساقطات المطرية الأخيرة على القطاعين الفلاحي والرعوي، مع توقعات بأن تساهم هذه الظروف المناخية في رفع وتيرة الإنتاج الوطني. كما تم تسليط الضوء على انتهاء فترة الراحة البيولوجية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة، وهو ما يرتقب أن يؤدي إلى وفرة أكبر في المنتجات البحرية بالأسواق تزامناً مع ذروة الاستهلاك في رمضان.
وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية المسجلة، جددت اللجنة تأكيدها على أهمية اليقظة المستمرة، مشددة على ضرورة تفعيل آليات الرقابة الصارمة في مختلف الأقاليم. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط الأسعار، ومحاربة أي ممارسات غير قانونية تضر بالمنافسة أو تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وختاماً، دعت اللجنة إلى تعزيز قنوات التواصل مع المهنيين وعموم المواطنين، مع تفعيل آليات تلقي الشكايات ومعالجتها بشكل فوري. كما تم التشديد على دور جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام في التوعية بالحقوق القانونية، وضمان انخراط الجميع في رصد أي اختلالات قد تعيق تزويد الأسواق.








التعليقات
0 تعليق