قضت المحكمة الدستورية يوم الخميس 22 يناير 2026 بعدم دستورية عدد من مواد القانون رقم 026.25 المنظم للمجلس الوطني للصحافة. ويأتي هذا الحكم القضائي استجابة لطلب تقدم به 96 برلمانياً من صفوف المعارضة والمستقلين في 7 يناير الجاري، بناءً على الفصل 132 من الدستور، حيث التمسوا فحص تسعة بنود قانونية للوقوف على مدى مطابقتها للوثيقة الدستورية.
واعتبرت الهيئة القضائية أن بعض مواد القانون المذكور تتناقض مع روح دستور 2011، وتحديداً الفصل 28 الذي يشدد على ضرورة تنظيم قطاع الصحافة وفق أسس ديمقراطية تضمن الاستقلالية والتوازن. وفي هذا الإطار، سجلت المحكمة خللاً في التوازن التمثيلي داخل المجلس، لكون القانون يخصص تسعة مقاعد للناشرين مقابل سبعة فقط للصحافيين المهنيين، فضلاً عن حصر إعداد التقرير السنوي في فئة الناشرين دون إشراك الصحافيين.
ووقفت المحكمة عند المادة 49 منتقداً حصر جميع مقاعد الناشرين في المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية، معتبرة أن ذلك يحد من التعددية. كما تقرر إلغاء المادة 93 التي كانت تسمح لرئيس لجنة الأخلاقيات والانضباط بالمشاركة في لجنة الاستئناف الخاصة بالطعون ضد قراراته، حيث اعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء يمس بمبدأ الحياد ويخل بضمانات المحاكمة العادلة.
يشار إلى أن هذا النص القانوني كان قد أثار جدلاً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية، حيث مررته الأغلبية الحكومية رغم معارضة شديدة من فرق المعارضة والمستقلين الذين اعتبروا بنوده تضرب في العمق مبادئ التمثيلية الديمقراطية. ويُنظر إلى هذا القرار الدستوري باعتباره محطة أساسية لترسيخ استقلالية المجلس الوطني للصحافة وضمان حماية حقوق العاملين في القطاع الإعلامي وفق المعايير القانونية الجاري بها العمل.








التعليقات
0 تعليق