أعلن الفاعل النقابي والأستاذ عبد الوهاب السحيمي عن توصلة بقرار صادر عن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، يقضي بحفظ الشكاية التي رفعها ضده وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السابق، سعد برادة. وأكد السحيمي عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك أن القرار اعتمد في تعليله على عدم كفاية أو ثبوت عناصر المتابعة القانونية في الملف.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر أبريل من عام 2026، حينما استمعت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تامسنا للسحيمي في إطار بحث تمهيدي، على خلفية ستة مقاطع فيديو نشرها على قناته الرقمية. وتناولت تلك المقاطع بالتحليل والنقد مشروع “مدارس الريادة”، وهو أحد البرامج الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة ضمن مسار إصلاح المنظومة التعليمية في المغرب.
وكانت الشكاية المذكورة قد استندت إلى اتهامات تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارسة مهامهم، وبث وقائع قيل إنها كاذبة، بالإضافة إلى مزاعم تمس الحياة الخاصة والتشهير. وقد أحال المشتكي في شكايته على فصول من القانون الجنائي، وتحديداً الفصلين 263 و447، إلى جانب المادة 72 من قانون الصحافة والنشر، وهي المقتضيات التي كانت محور النقاش القانوني حول طبيعة الحدود الفاصلة بين حرية التعبير عن المواقف النقدية وبين المسؤولية الجنائية.
ويكتسي مشروع “مدارس الريادة” أهمية بالغة في قطاع التعليم، كونه يركز على تطوير التعلمات الأساسية في القراءة والرياضيات وتأهيل الأطر التربوية. ويظل هذا المشروع محط نقاش مستمر بين الوزارة والفاعلين النقابيين، حيث يرى هؤلاء أنهم معنيون بشكل مباشر بتقييم الإصلاحات الميدانية ومدى فعاليتها داخل الفصول الدراسية.
ويأتي قرار حفظ الشكاية ليفتح الباب مجدداً أمام النقاش العام حول توازن العلاقة بين حق المسؤولين في حماية اعتبارهم الشخصي عبر القضاء، وبين حق الفاعلين النقابيين في ممارسة النقد البناء للسياسات العمومية. ويشار إلى أن قرار الحفظ إجرائياً لا يعد حكماً بالبراءة أو إدانة، بل هو تقدير للنيابة العامة بناءً على المعطيات التي كانت بين يديها في هذه المرحلة من البحث.








التعليقات
0 تعليق