ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة، اجتماعاً للمجلس الحكومي تم خلاله اتخاذ سلسلة من التدابير التي تهم قطاعات حيوية، شملت التعليم العالي والبحث العلمي ومجال العدالة، إلى جانب تعزيز الروابط العسكرية مع شركاء دوليين.
وفي خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي، صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية. وبموجب هذا القرار، سيتم إلحاق هذه الوكالة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وذلك لدمج خبراتها التقنية ضمن النسيج الأكاديمي وتطوير منظومة التعليم العالي.
وعلى صعيد آخر، أقر المجلس تدبيراً يتيح لمركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل استيفاء مقابل مالي عن خدماته. ويرمي هذا الإجراء إلى توفير موارد لدعم تحديث المنصات الرقمية وتطوير قواعد البيانات القانونية، مما يسهل على المرتفقين والمهنيين الوصول إلى النصوص التشريعية بشكل أسرع وأكثر دقة.
كما تضمن جدول أعمال الاجتماع المصادقة على تعديلات تهم نظام المكافآت المخصص للعاملين في مؤسسات التعليم العتيق، بالإضافة إلى مراجعة المنح الدراسية الموجهة لتلاميذ وطلبة هذا القطاع. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتحسين الأوضاع المادية للفاعلين في هذا المجال وتعزيز دوره في محاربة الأمية والهدر المدرسي.
وفي الشق المتعلق بالسياسة الخارجية، ناقش المجلس اتفاقية للتعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا، والتي جرى توقيعها بالرباط في أكتوبر 2025. وقد صادق المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، تأكيداً على توجه المملكة نحو توطيد شراكاتها العسكرية الثنائية.
وخلص الاجتماع إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق البرنامج الإصلاحي العام للحكومة، الرامي إلى عصرنة الهياكل الإدارية ورفع كفاءة الخدمات العمومية، مع تعزيز الانفتاح الاستراتيجي للمغرب على محيطه الإقليمي والدولي.








التعليقات
0 تعليق