قررت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن تنتهي صلاحيته مساء يوم السبت، وذلك في ظل استمرار النقاشات السياسية المتعلقة بمستقبل الإدارة المحلية في محافظة الحسكة.
وعلى الرغم من غياب البيانات الرسمية الصادرة عن الجانبين، فقد أشارت تقارير متطابقة إلى أن التمديد قد يستمر لمدة شهر، كإطار زمني لبلورة اتفاق نهائي يهدف إلى دمج المؤسسات الكردية ضمن الهيكل الإداري للدولة السورية. ويأتي هذا التطور عقب تفاهمات سابقة قضت بتجميد الأنشطة القتالية مقابل مواصلة الحوار حول إدارة المنطقة التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية منذ أعوام.
وتتضمن التفاهمات الحالية مرحلة تشاورية تمتد لأيام، ترمي إلى رسم خارطة طريق لدمج الهيئات الكردية في مؤسسات الدولة بعيداً عن الصدامات المسلحة. وبموجب هذه المعطيات، فمن غير المرتقب أن تدخل القوات الحكومية إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، كما ستبقى القرى ذات الغالبية الكردية تحت حماية قوات أمن محلية. وفي إطار مساعي التهدئة، يتاح للقائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، طرح أسماء لشغل مناصب إدارية وبرلمانية، منها منصب مساعد وزير الدفاع.
وبالتوازي مع هذه المسارات، شرعت الولايات المتحدة في ترحيل معتقلين من تنظيم “الدولة الإسلامية” من الأراضي السورية إلى العراق، بهدف تقليص الأعباء الأمنية في مراكز الاحتجاز والمخيمات. وأكد مسؤولون عراقيون وصول دفعة تضم 150 معتقلاً، من بينهم قيادات بارزة وعناصر تحمل جنسيات أوروبية. وتشير تقديرات حقوقية إلى أن عمليات النقل قد تشمل قرابة سبعة آلاف شخص، بمن فيهم نساء وأطفال.
وتظل التساؤلات مطروحة حول مدى قدرة هذا التمديد على إنتاج حل سياسي مستدام، أم أنه مجرد هدنة ظرفية تسبق جولات تفاوض جديدة. وفي هذا السياق، قدمت قوات سوريا الديمقراطية مقترحاً يقضي بتسليم إدارة المعابر والحدود للحكومة السورية مع الاحتفاظ بمسؤولية الأمن المحلي، وهو ما قد يشكل أرضية لنقاشات مستقبلية.








التعليقات
0 تعليق