شهدت العاصمة الرباط اختتام أشغال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة المغربية السنغالية، التي توجت بالتوقيع على 17 اتفاقية تعاون ومحضر ختامي، في خطوة تروم الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً وتجسيد الرؤية الاستراتيجية للبلدين.
ووصف رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، هذه المحطة بالنوعية في مسار الشراكة بين الرباط وداكار، مؤكداً في كلمة له أن الاتفاقيات المبرمة تعكس متانة الروابط التاريخية والإرادة السياسية المشتركة لبناء نموذج متقدم للتعاون الإفريقي-الإفريقي، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للملك محمد السادس تجاه القارة.
وشدد أخنوش على أن الاجتماع الذي انعقد يومي 26 و27 يناير الجاري، شكل فرصة سانحة لتقييم حصيلة التعاون الثنائي في قطاعات حيوية، وتوسيع مجالات العمل المشترك لتشمل الفلاحة، والصناعة، والتشغيل، والتعليم، والبنيات التحتية، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي، والصحة، والعدالة، والشباب.
وتضمنت الحزمة الجديدة من الاتفاقيات برامج عمل وبروتوكولات تقنية، أبرزها شراكة بين الوكالة الوطنية للموانئ وميناء داكار المستقل لتبادل الخبرات اللوجستية، وبرنامج تنفيذي للبحث العلمي والابتكار يمتد ما بين 2026 و2028، فضلاً عن اتفاقيات في التقييس الصناعي وسلامة الأغذية والصحة الحيوانية.
وأشاد رئيس الحكومة بالدور المحوري الذي تلعبه الجاليتان المغربية والسنغالية في تعزيز التقارب الإنساني والثقافي، معتبراً إياهما رافعة أساسية لترسيخ أسس التعاون بين الشعبين.
واختتمت أعمال الدورة بتوقيع محضر مشترك بين عزيز أخنوش والوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، في تأكيد رسمي على الرغبة المتبادلة في تسريع وتيرة التكامل القاري ومواجهة التحديات الجيوستراتيجية المشتركة في المرحلة المقبلة.








التعليقات
0 تعليق