وضعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اللمسات الأخيرة على ملف الصفقات التفاوضية، حيث قررت هيئة الحكم حجز القضية للمداولة، مع تحديد تاريخ الثلاثين من الشهر الجاري موعداً لإصدار الأحكام النهائية.
وتشمل المتابعة القضائية في هذا الملف كلاً من العمدة السابق لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول في الولاية السابقة والبرلماني الحالي، يونس بنسليمان. وتوجه النيابة العامة لبلقايد تهمة تبديد أموال عمومية، في حين يواجه بنسليمان تهمة المشاركة في نفس الجريمة، وذلك على خلفية التدبير المالي والإداري لصفقات مؤتمر المناخ “كوب 22”.
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى الصفقات التي جرى إبرامها تحضيراً للقمة الدولية المذكورة، والتي ناهزت تكلفتها الإجمالية 28 مليار سنتيم. وقد أثارت طريقة إسناد هذه الصفقات وتنفيذها تساؤلات قانونية حول مدى التزام المسؤولين آنذاك بالمساطر الجاري بها العمل في تدبير الصفقات العمومية.
ويتابع الرأي العام المحلي والوطني أطوار هذه المحاكمة باهتمام بالغ، بالنظر إلى كونها تمس تدبير الشأن العام المحلي وتتعلق بحدث دولي استضافته المملكة، مما يرفع من سقف المطالب بضرورة تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الشفافية في التعامل مع الموارد المالية العامة.
وينتظر أن تحسم جلسة نهاية الشهر الجاري في مصير المتابعين، في انتظار ما ستؤول إليه الأحكام القضائية ضمن سلسلة القضايا التي تنظر فيها محاكم جرائم الأموال لتعزيز النزاهة في تدبير الشأن العام.








التعليقات
0 تعليق