صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يحدد السن القانونية لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في 15 عاماً، في خطوة تهدف إلى الحد من التداعيات السلبية للإدمان الرقمي على الأطفال والمراهقين. وجاء هذا القرار عقب تصويت برلماني حاسم حظي بتأييد 130 نائباً مقابل معارضة 21 آخرين، مما يمهد الطريق لإحالة النص إلى مجلس الشيوخ لاستكمال مساره التشريعي.
ويحظى هذا التوجه بدعم صريح من الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي شدد على ضرورة تحصين الطفولة ضد التأثيرات النفسية للخوارزميات والاستغلال التجاري للشركات التكنولوجية الكبرى. ولا يقتصر نطاق التدابير الجديدة على الفضاء الافتراضي، بل يمتد ليشمل حظر الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، سعياً لتعزيز التركيز الأكاديمي وتنمية التفاعل الاجتماعي المباشر بين التلاميذ.
وأكد رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال أن الحكومة تهدف إلى تفعيل القانون مع مطلع شهر شتنبر المقبل، مع منح المنصات الرقمية مهلة زمنية تمتد حتى نهاية عام 2026 للامتثال لشرط السن وحذف الحسابات غير المستوفية للمعايير. وتأتي هذه الخطوة في سياق دولي متزايد لمواجهة نفوذ عمالقة التكنولوجيا، على غرار النموذج الأسترالي الذي يفرض قيوداً مماثلة.
واستند المشرعون الفرنسيون في قراراتهم إلى تقارير صادرة عن الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية، والتي حذرت من ارتباط الاستخدام المكثف للمنصات الرقمية بزيادة حالات القلق والاكتئاب، فضلاً عن مخاطر التنمر الإلكتروني والتعرض لمحتويات غير ملائمة. ورغم الإجماع على أهمية هذه الخطوة، يظل التحدي التقني المتمثل في التحقق من أعمار المستخدمين دون انتهاك الخصوصية محور نقاش مستمر بين السلطات الفرنسية وشركائها في الاتحاد الأوروبي.








التعليقات
0 تعليق