دعت فرانشيسكا ألبانيزي، بصفتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد إسرائيل، من خلال تعليق العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها، وذلك إلى حين إثبات التزامها التام بقواعد القانون الدولي، معتبرة أن هذا المسار يعد مدخلاً جوهرياً لاستعادة السلام.
وفي تدوينة نشرتها عبر منصة “إكس”، شددت ألبانيزي على أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يفتقر إلى الشرعية القانونية ويستوجب إنهاءه بشكل كامل، مشددة في الوقت ذاته على أن التزام الدول بالمنظومة الدولية ليس خياراً بل واجباً ملزماً. كما لفتت الانتباه إلى الدور المحوري الذي يضطلع به العاملون في القطاع الإنساني لتوثيق الانتهاكات ورصدها ميدانياً.
وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ إزاء التضييقات المتواصلة التي تعيق عمل المنظمات الإغاثية في قطاع غزة ومختلف المناطق الفلسطينية، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تفتقر إلى أي سند قانوني يخولها عرقلة تدفق المعونات. وتابعت أن هذه العراقيل تستهدف في جانب منها الأشخاص الذين ينقلون شهادات حية ومباشرة عما يجري على أرض الواقع.
تأتي هذه المواقف متزامنة مع تحرك دبلوماسي مشترك قادته تسع دول أوروبية بالإضافة إلى كندا واليابان، حيث طالبت هذه الدول إسرائيل بفتح المعابر وإزالة كافة العوائق أمام المساعدات الإنسانية. وأكدت الدول في بيانها الموحد على ضرورة تسهيل دخول الإمدادات لغزة والضفة الغربية، مشيرة إلى موافقة إسرائيل على خطة العشرين نقطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى ضمان توزيع المساعدات تحت إشراف أممي وبالتنسيق مع الهلال الأحمر بعيداً عن تدخلات الاحتلال.








التعليقات
0 تعليق