تعتزم المفوضية الأوروبية اعتماد استراتيجية حازمة في تدبير ملف الهجرة، تعتمد بشكل أساسي على مبدأ المقايضة بين التعاون الأمني والمكاسب الاقتصادية. وأكد ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، أن التكتل سيشرع في توظيف أدوات ضغط متنوعة تجاه دول الجنوب، بناءً على مدى تجاوبها مع الأهداف الاستراتيجية لبروكسل.
وتشمل هذه الأدوات التأشيرات، والاتفاقيات التجارية، ومشاريع الدعم التنموي، حيث شدد المسؤول الأوروبي على ضرورة تحويل هذه الملفات إلى أوراق تفاوض فعالة. واستشهد برونر بنجاح تقييد منح التأشيرات في دفع بعض الدول نحو التعاون، وهو التوجه الذي أسماه “دبلوماسية الهجرة”، مؤكداً أن رغبة العديد من البلدان في تسهيل الولوج إلى الفضاء الأوروبي تمنح الاتحاد هامشاً كبيراً للضغط.
وفي الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى كبح جماح الهجرة غير النظامية، أشار برونر إلى أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجانب الردعي، بل تهدف أيضاً إلى تعزيز قنوات الهجرة القانونية. ويأتي هذا التوجه في ظل توقعات بحدوث خصاص حاد في اليد العاملة داخل القطاعات الحيوية الأوروبية خلال السنوات الخمس القادمة، مما يستدعي مراجعة سياسات استقطاب الكفاءات والعمالة.
وضمن الخطوات العملية لهذه المقاربة، كشفت المفوضية عن مخطط لإنشاء “مراكز متعددة الأغراض” على طول مسارات الهجرة. ومن المنتظر أن تتولى هذه المنشآت مهاماً تتراوح بين الإيواء وتسهيل عمليات الإجلاء، وصولاً إلى تدبير برامج العودة الطوعية للمهاجرين نحو بلدانهم الأصلية، في محاولة للجمع بين المتطلبات الأمنية والالتزامات الإنسانية.








التعليقات
0 تعليق