أعلنت النيابة العامة في باريس عن إجرائها عمليات تفتيش ميدانية داخل مقر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك، وذلك في إطار تحقيقات قضائية انطلقت منذ شهر يناير من عام 2025.
تأتي هذه الخطوة القانونية استجابةً لشكوى تقدم بها مشرع فرنسي، تضمنت مزاعم حول وجود تحيزات في الخوارزميات التي تعتمدها المنصة، مع الإشارة إلى احتمالية تأثير هذه الآليات على دقة وشفافية معالجة البيانات الرقمية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة المتضررين أو البيانات المعنية.
وتتولى وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للادعاء الفرنسي تنفيذ هذه العمليات، مدعومة بمساندة تقنية من وكالة “يوروبول”، بالإضافة إلى تعاون الشرطة الفرنسية، في مسعى لضمان امتثال المنصات الرقمية للتشريعات الوطنية والأوروبية المنظمة للخصوصية.
وفي ظل التزام شركة “إكس” الصمت التام وعدم تقديم أي رد رسمي حول هذه الإجراءات، كشفت النيابة العامة عن قرارها بالانتقال إلى منصات بديلة للتواصل، منها “لينكدإن” التابعة لمايكروسوفت و”إنستغرام” المملوكة لميتا.
وتندرج هذه التحركات ضمن توجه أوروبي متصاعد نحو تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، بهدف مساءلتها حول الدور الذي تلعبه الخوارزميات في توجيه المحتوى ومعالجة المعلومات بشكل مؤتمت.








التعليقات
0 تعليق