أسدلت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف التونسية الستار على فصول المحاكمة في قضية التآمر الثانية، بإصدار أحكام قضائية تراوحت مددها بين ثلاث سنوات وخمس وثلاثين سنة سجناً نافذاً في حق المتابعين في هذا الملف.
وشملت قائمة المدانين راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة البالغ من العمر 84 عاماً، حيث قضت هيئة المحكمة في حقه بعقوبة السجن لمدة عشرين سنة. واستندت هذه الأحكام إلى تهم ثقيلة، من بينها التورط في تكوين وفاق ذي صبغة إرهابية، والتآمر على الأمن الداخلي للبلاد، بالإضافة إلى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، حسبما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتأتي هذه المستجدات القضائية لتعدل الأحكام الابتدائية التي نطق بها القضاء في يوليوز المنصرم، والتي كانت قد تراوحت بين اثنتي عشرة وأربع عشرة سنة للموقوفين حضورياً، بينما بلغت العقوبة القصوى خمسة وثلاثين سنة في حق المتهمين الفارين.
وعلى صعيد متصل، لا يزال ملف رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد مفتوحاً، بعدما تقدم بطعن ضد قرار إحالته على الدائرة الجنائية، مما يؤجل النطق بحكم نهائي في قضيته. وفي إطار الإجراءات القانونية الجارية، باشرت السلطات المختصة إصدار مذكرات بحث دولية بحق اثني عشر متهماً يتواجدون خارج التراب التونسي.
يشار إلى أن راشد الغنوشي يقبع رهن الاعتقال منذ عام 2023، وقد واجه سلسلة من الملاحقات القضائية والأحكام السجنية منذ قرار تجميد البرلمان التونسي الذي كان يترأسه عام 2021، وصولاً إلى حله بصفة نهائية.








التعليقات
0 تعليق