أقر مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، مشروع القانون رقم 56.24 الذي يقضي بتغيير الشكل القانوني للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ليتحول من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث أداء المؤسسة وتعزيز دورها الاستراتيجي في قطاع الطاقة.
وقد حظي النص التشريعي بدعم 82 برلمانياً، بينما اختار 36 نائباً التصويت ضده، مما يعكس انقساماً في الرؤى بين الأغلبية والمعارضة حول تداعيات هذا التحول على المنظومة الاقتصادية والمؤسساتية للمملكة.
وفي هذا السياق، أوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن هذه الخطوة تتوخى الرفع من التنافسية الدولية للمكتب وتطوير قدراته في مجالات البحث والتنقيب، مع تحسين آليات الحكامة وتوسيع قاعدة التمويل.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاح الجديد، الذي يعد الأول من نوعه للمؤسسة منذ عام 2020، يرتكز على تثمين الأصول وفتح رأس المال تدريجياً أمام القطاع الخاص، مع التأكيد على احتفاظ الدولة بصفة المساهم الرئيسي في الشركة.
كما أوضحت بنعلي أن التغيير القانوني سيمنح المؤسسة مرونة أكبر في توسيع نطاق مهامها، لتشمل عمليات نقل وتخزين الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس فروع أو الدخول في شراكات مع القطاعين العام والخاص وفق حكامة متطورة.
ومن جانبها، دافعت فرق الأغلبية عن المشروع باعتباره مواكبة للتحولات الطاقية العالمية، مؤكدة أنه يتماشى مع ميثاق الاستثمار الجديد والتوجيهات الرامية لتطوير القطاع العام وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، لا سيما في قطاع الهيدروجين.
في المقابل، أبدت فرق المعارضة تحفظاتها، داعية إلى جعل هذا التحول وسيلة لرفع الفعالية بدلاً من الاكتفاء بتغيير الشكل القانوني، كما حذرت من احتمال تأثير هذا التوجه على السيطرة العمومية على الموارد الاستراتيجية، مشددة على ضرورة تقديم ضمانات تحمي المصلحة العامة من تغليب منطق الربح المادي.








التعليقات
0 تعليق