يحل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بالعاصمة المصرية القاهرة يومي 10 و11 فبراير الجاري، في زيارة رسمية تروم تدشين حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين الرباط والقاهرة، تتجاوز التبادل التجاري الكلاسيكي نحو آفاق أرحب من التكامل الاستثماري والصناعي.
وتكتسي هذه الزيارة أهمية استراتيجية من خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة، التي سيترأسها رئيسا حكومتي البلدين بمشاركة وفد وزاري رفيع المستوى يضم قطاعات الاقتصاد والصناعة والاستثمار والبنية التحتية، حيث من المرتقب أن تتوج المباحثات بتوقيع اتفاقيات تعاون تشمل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ونظيرتها المصرية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين ميناءي طنجة والإسكندرية، وبروتوكول لتعزيز سلاسل القيمة الصناعية المشتركة.
وفي هذا الإطار، نبه نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري–المغربي، إلى وجود معوقات تقنية ولوجستيكية لا تزال تحد من انسيابية المبادلات، مشيراً إلى أن اللقاء يشكل مناسبة سانحة لبلورة حلول عملية لتجاوز تعقيدات التخليص الجمركي وارتفاع تكاليف الشحن، مؤكداً أن الإمكانات الكبيرة للبلدين، كبوابتين استراتيجيتين نحو إفريقيا وأوروبا، لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل.
ويعول القطاع الخاص على هذه الدينامية الجديدة لتطوير شراكات في مجالات واعدة كصناعة السيارات والمنسوجات والصناعات الغذائية والهندسية، مستفيداً من التجربة المغربية الرائدة في تصنيع السيارات، ومساعي مصر لتوطين المكونات الصناعية محلياً، مع الإشارة إلى تنامي الحضور الاستثماري المصري في المغرب، والذي شمل مشاريع سياحية بقيمة 400 مليون دولار ونقل كهربائي خفيف بـ120 مليون دولار.
وتعكس هذه الخطوات رغبة مشتركة في استثمار التواجد المغربي الفاعل في غرب إفريقيا، والتموقع الاستراتيجي لمصر تجاه أسواق الخليج وشرق القارة، مما يجعل من زيارة أخنوش محطة مفصلية لرسم معالم شراكة اقتصادية مستدامة وقادرة على الصمود أمام تقلبات الأسواق الدولية.








التعليقات
0 تعليق