دق أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ناقوس الخطر بشأن الوضع المالي للمنظمة الدولية، محذراً من احتمالية وقوع انهيار وشيك في ميزانيتها بحلول شهر يوليوز القادم. وجاء هذا التحذير في مراسلة رسمية بعث بها غوتيريش إلى الدول الأعضاء أواخر شهر يناير الماضي، حيث سلط الضوء على التبعات الخطيرة لتراكم المتأخرات المالية التي تعيق سير العمليات التشغيلية للمؤسسة الأممية.
من جانبه، صرح مايك والتز، المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، بأن الإدارة الأمريكية تعتزم صرف دفعة مالية هامة في القريب العاجل، دون أن يقدم تفاصيل دقيقة حول قيمة المبلغ أو التوقيت الزمني لعملية التحويل، مما أبقى حالة الترقب قائمة بشأن قدرة هذا الإجراء على معالجة العجز المالي الحاد.
وتشير البيانات المالية المسجلة حتى فبراير إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن حوالي 95 في المائة من إجمالي المستحقات غير المؤداة، حيث بلغت ديونها للميزانية العادية نحو 2.19 مليار دولار، يضاف إليها 2.4 مليار دولار مخصصة لعمليات حفظ السلام، و43.6 مليون دولار كالتزامات تجاه المحاكم الدولية. كما تظهر السجلات أن واشنطن لم تلتزم بسداد مساهماتها لعام 2025، إلى جانب وجود متأخرات تراكمية عن سنوات سابقة.
تأتي هذه التطورات في ظل مناخ من التوتر السياسي الذي طبع علاقات واشنطن بالمنظمة، خاصة مع توجهات الإدارة الأمريكية التي تصر على إجراء إصلاحات هيكلية وتقليص النفقات. وفي هذا السياق، أوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم المنظمة، أن الجهود الدبلوماسية لا تزال مستمرة عبر قنوات التواصل مع الجانب الأمريكي لتأمين الموارد الضرورية.
يذكر أن الأمم المتحدة اعتمدت هذا العام ميزانية عامة تقدر بـ 3.4 مليارات دولار، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 7 في المائة عن ميزانية السنة الماضية. كما أقدمت المنظمة على اتخاذ تدابير تقشفية قاسية شملت إلغاء حوالي 2400 وظيفة، في محاولة للتعامل مع واقع الأزمة المالية الراهنة.








التعليقات
0 تعليق