أثار قرار الحكومة الإسبانية بفتح مسطرة استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين موجة من التفاؤل لدى آلاف المقيمين، إلا أن هذا الإعلان تسبب في المقابل في تنشيط شبكات إجرامية تتربص بهؤلاء المهاجرين عبر عروض احتيالية تستغل حاجتهم الماسة لتسوية ملفاتهم.
وتحذر منظمات حقوقية وجمعيات متخصصة في شؤون الهجرة، مثل اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين وجمعية Ecos do Sur، من انتشار واسع لعمليات نصب تستهدف المهاجرين عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، حيث يتم الترويج لخدمات وهمية مقابل مبالغ مالية غير قانونية.
وبحسب ما كشفه البرنامج التلفزيوني “Código 10″، فإن المحتالين يعمدون إلى بيع عقود كراء مزيفة أو مؤرخة بأثر رجعي تصل قيمتها إلى 750 يورو، بهدف إيهام السلطات بوجود إقامة قانونية للمهاجر، وهي ممارسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية تضر بملفات المعنيين وتضعهم تحت طائلة القانون.
وفي سياق متصل، حذرت السلطات من عروض أخطر تشمل تزوير شهادات السجل العدلي، حيث يتم عرض وثائق “نظيفة” من السوابق مقابل مبالغ زهيدة، وهو ما يصنف قانونياً ضمن جرائم التزوير الجسيمة التي قد تنهي أحلام المهاجرين في الاستقرار وتعرضهم للمساءلة الجنائية.
وشددت الحكومة الإسبانية على أن المسطرة الاستثنائية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، داعية المهاجرين إلى توخي الحذر والاعتماد حصراً على القنوات الرسمية، مثل مندوبيات الحكومة ومكاتب الضمان الاجتماعي، أو الاستعانة بمحامين معتمدين ومسجلين لدى هيئات المحامين لضمان سلامة ملفاتهم.
وأكدت الفدرالية الإسبانية للبلديات والأقاليم أن البلديات لا تملك حالياً تفاصيل دقيقة حول الإجراءات، موصية المهاجرين بالتوجه مباشرة إلى الجهات الحكومية المختصة وتجنب التعامل مع أي وسطاء لا يتوفرون على تراخيص قانونية أو اعتمادات إدارية رسمية.








التعليقات
0 تعليق