كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، عن التزام حكومي جديد يقضي بقياس وتوثيق نسب حضور أعضاء الحكومة في أشغال المؤسسة التشريعية، مع نشر هذه المعطيات بصفة دورية كل ستة أشهر. وجاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 16 نونبر 2026، في خطوة تروم تعزيز التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الإجراء يندرج ضمن البرنامج الحكومي الهادف إلى تكريس المشاركة الفعلية للوزراء في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، مشددة على أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تتجاوز الحضور البروتوكولي لتشمل الإنصات الفعلي لانشغالات النواب ومساءلة السياسات العمومية. ومن شأن هذه الآلية أن توفر مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس حول مدى انخراط المسؤولين الحكوميين في العمل البرلماني.
وفي سياق متصل، استعرضت فيطح حصيلة التجاوب الحكومي مع الأسئلة الكتابية، حيث سجلت الولاية التشريعية الحادية عشرة نسبة تجاوب بلغت 65 في المائة، مسجلة بذلك ارتفاعاً بـ 9,73 نقطة مئوية مقارنة بالولاية العاشرة التي استقرت فيها النسبة عند 55,27 في المائة. وتطمح الحكومة إلى تجاوز سقف الـ 65 في المائة، مع التركيز على جودة الردود وتقليص الآجال الزمنية لمعالجتها.
كما ذكرت المسؤولة الحكومية بوجود التزامات أخرى تتعلق بفرض آجال ملزمة للرد على الأسئلة الكتابية، مع اعتماد نشرة فصلية للأجوبة الحكومية كل ثلاثة أشهر. وتأتي هذه التدابير، التي تختلف في توقيتها عن تقييم الحضور نصف السنوي، في إطار مساعي الحكومة لرفع فعالية الرقابة البرلمانية وضمان تجاوب أمثل مع المبادرات الرقابية للنواب.








التعليقات
0 تعليق