يسعى قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى ضخ دماء جديدة في شرايين اقتصاد القارة العجوز، وذلك في ظل تراجع معدلات النمو وتصاعد حدة المنافسة الاقتصادية مع القوى العالمية الكبرى كالصين والولايات المتحدة. وتعهدت القيادات الأوروبية، خلال اجتماع غير رسمي احتضنته بلجيكا، بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لضمان استعادة التنافسية.
وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خطورة الموقف، مؤكداً أن القارة تواجه ضغوطاً دولية تستوجب تدابير فورية. وفي المقابل، وصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، المباحثات بأنها شكلت انطلاقة جديدة نحو بناء اقتصاد أكثر متانة، واعداً ببلورة قرارات ملموسة عند انعقاد القمة المقررة في شهر مارس المقبل.
وأوضحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن التركيز الاستراتيجي سينصب على تعميق اندماج السوق الموحدة، باعتباره السبيل الأمثل لتحفيز استثمارات القطاع الخاص. بينما شهدت الجلسات تبايناً في وجهات النظر حول آلية التمويل؛ حيث أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس معارضته لمقترح توسيع نطاق الديون المشتركة، معتبراً أن الاقتراض الجماعي يجب أن يظل إجراءً استثنائياً، داعياً في الوقت ذاته إلى ترشيد الموارد المتوفرة.
وتطرق القادة أيضاً إلى مقترح فرنسي يرمي إلى منح الأفضلية للمنتجات المحلية ضمن قطاعات استراتيجية، وهو التوجه الذي قوبل بتحفظات من دول متمسكة بمبادئ التجارة الحرة مثل السويد وهولندا، خشية الانزلاق نحو الحمائية التجارية. وأشار كوستا إلى إمكانية اعتماد هذا المبدأ في نطاق محدود وموجه.
واستند النقاش إلى توصيات ماريو دراغي وإنريكو ليتا حول ضرورة تذليل العقبات أمام الشركات، وتحفيز المدخرات، وتبسيط النظم التنظيمية. كما تدارس المجتمعون مقترحاً لإنشاء إطار قانوني جديد يسمى “النظام الثامن والعشرين” بهدف تيسير الأنشطة التجارية عبر حدود الدول الأعضاء، في ظل تحديات تتعلق بضعف النمو والاعتماد على الخارج في المواد الأساسية وتعثر اتفاقيات تجارية دولية مثل “ميركوسور”.








التعليقات
0 تعليق