قررت السلطات الحكومية المغربية إدراج أربعة أقاليم ضمن لائحة المناطق المنكوبة، وهي العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وذلك على خلفية الفيضانات العارمة التي اجتاحت المنطقة منذ 28 يناير المنصرم، مخلفة أضراراً جسيمة طالت أزيد من 110 آلاف هكتار من الأراضي، فضلاً عن ترحيل ما يقارب 188 ألف نسمة من مساكنهم.
وخصصت الدولة غلافاً مالياً يناهز 3 مليارات درهم لتمويل برنامج دعم استعجالي وشامل، يهدف إلى ترميم وإعادة بناء المنازل المتضررة، وتقديم المساندة الضرورية للمزارعين ومربي الماشية، إلى جانب رصد استثمارات لإصلاح البنيات التحتية الحيوية من طرق وشبكات صرف صحي ومنشآت مائية.
ويستند هذا التحرك الرسمي إلى مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، حيث يمنح هذا الإجراء صلاحيات واسعة للجان المحلية لتقييم الخسائر ميدانياً وضمان تفعيل آليات التعويض الاستثنائية بفعالية وسرعة، مع التركيز على استعادة الحياة الاقتصادية الطبيعية في المناطق المنكوبة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز المقاربة الوقائية وتفعيل دور صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بما يضمن انصاف المتضررين وتجاوز آثار الأزمة، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية التي تشدد على ضرورة التنسيق الحكومي المحكم لضمان سرعة الاستجابة وحماية المواطنين في مواجهة التحديات المناخية.








التعليقات
0 تعليق