شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، على ضرورة اعتماد مقاربة الاستمرارية في تدبير إصلاحات المنظومة التعليمية، معتبراً أن تجاوز أعطاب المدرسة المغربية يقتضي البناء على المكتسبات السابقة عوض نهج سياسة التغيير الجذري مع كل محطة حكومية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد المسؤول الحكومي أن التقييم الموضوعي للقطاع يفرض الاعتراف بالمجهودات المبذولة، مع الإقرار في الوقت ذاته بوجود صعوبات حقيقية، مشيراً إلى أن المبالغة في جلد الذات أو القفز على الحقائق لا يخدمان المصلحة العامة.
وفي دفاعه عن مشروع مدارس الريادة، دعا الوزير إلى التريث ومنح التجربة الوقت الكافي للتقييم والتطوير بدلاً من التسرع في التخلي عنها، مؤكداً أن معالجة ملفات التعليم تتطلب نفساً طويلاً وانخراطاً جماعياً يتجاوز مجرد توفير الموارد المالية.
واستعرض الوزير أرقام الموسم الدراسي الحالي، حيث بلغ عدد المتمدرسين 9 ملايين و220 ألف تلميذ وتلميذة، منهم 83 في المائة يتابعون دراستهم في القطاع العمومي، بينما يبلغ عدد أطفال التعليم الأولي 985 ألفاً و666 طفلاً، موضحاً أن هذه المؤشرات الكمية لا تقابلها بالضرورة جودة مماثلة في التحصيل الدراسي، خاصة في مواد القراءة والحساب والرياضيات.
وعن أبرز المعوقات، كشف بنعبد الله أن ظاهرة الهدر المدرسي لا تزال تستنزف المنظومة، بمعدل 265 ألف تلميذ يغادرون الدراسة سنوياً، إلى جانب اتساع رقعة الفوارق المجالية بين المؤسسات، حيث تعاني بعض المدارس من ضعف التجهيزات ونقص المرافق، مما يؤثر بشكل مباشر على مبدأ تكافؤ الفرص.
وأقر الوزير بوجود تحديات اجتماعية تواجه الأسر في توفير المستلزمات الدراسية، مشيراً إلى أن الاكتظاظ داخل الفصول والخصاص في الموارد البشرية ببعض التخصصات، بالإضافة إلى نسب الرسوب، تظل ملفات حارقة تستوجب المعالجة العاجلة وتطوير المناهج البيداغوجية.
وختم بنعبد الله مداخلته بالتأكيد على أن نجاح الإصلاح رهين بمدى انخراط الأساتذة والأطر الإدارية وشركاء المدرسة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستعطي الأولوية لتأهيل البنيات التحتية، وتقريب الخدمات من التلاميذ، وتعزيز جاذبية المؤسسات التعليمية العمومية، مع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع البرلمانيين لإيجاد حلول عملية للإشكالات المحلية.








التعليقات
0 تعليق