تستعد الحكومة المغربية لتنزيل خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة للفترة الممتدة ما بين 2023 و2030، وذلك في إطار جهودها لمواكبة التحولات الديمغرافية المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي، والتي أدت إلى تزايد ملحوظ في أعداد كبار السن.
وأكد عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، في تفاعله مع سؤال برلماني تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه الخطة تشكل مرجعاً استراتيجياً لضمان ولوج عادل للمسنين إلى الخدمات الأساسية وتحسين واقعهم المعيشي، مشيراً إلى أنها ثمرة مسار تشاركي واسع شاركت فيه مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.
وترتكز الخطة على استراتيجية تدريجية تهدف إلى تقوية شبكة النوادي النهارية وتطوير الرعاية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على تحديث طب الشيخوخة وتكوين أطر متخصصة في المساعدة الاجتماعية، بالإضافة إلى تفعيل القانون رقم 45.18 الخاص بتنظيم مهنة العاملين الاجتماعيين لضمان جودة الخدمات المهنية.
وفي سياق مواكبة المستجدات الديمغرافية، تعكف الوزارة حالياً على مراجعة معطيات الخطة استناداً إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، مع تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية التي شملت الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان، على أن تشمل جهة فاس مكناس قريباً.
وتسعى السلطات من خلال هذه المبادرات إلى إشراك كافة الفاعلين لبلورة رؤية شمولية تكرس الشيخوخة النشيطة كخيار تنموي مستدام، يضمن للمسنين مكانة لائقة داخل النسيج الاجتماعي المغربي.








التعليقات
0 تعليق