احتضنت العاصمة الرباط، يوم الاثنين، أشغال ورشة عمل تشاورية جمعت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بالمرصد الوطني للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، وذلك في سياق التحضير لإنجاز البحث الوطني الثالث حول الإعاقة. ويروم هذا اللقاء التشاركي تجويد المضامين العلمية والمنهجية لهذا البحث، بما يضمن مواءمة السياسات العمومية مع المقاربات الحقوقية والالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.
وأكد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، خلال الورشة، أن هذا البحث يمثل آلية استراتيجية لرصد واقع الإعاقة بدقة، وتحديد العوائق التي تحول دون تمتع هذه الفئة بحقوقها كاملة. كما أعلن الرشيدي عن سعي الوزارة لرفع عينة البحث لتشمل ما بين 20 و21 ألف أسرة، عوض 16 ألفاً في النسخة السابقة، مع التركيز على إدراج البعد الترابي وتكييف استمارة البحث لتتلاءم مع مستجدات السجل الاجتماعي الموحد وآليات الدعم المباشر.
من جهته، شدد عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، على أهمية إشراك المجتمع المدني في هذه المرحلة، لضمان استجابة البحث لتطلعات الأشخاص في وضعية إعاقة. وتضمن برنامج الورشة نقاشات حول المرجعيات القانونية والدستورية، وسبل قياس مدى الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والتشغيل والنقل، بالإضافة إلى تقييم الولوجيات المادية والرقمية.
ويستهدف البحث، الذي انطلق فعلياً في 21 يناير الماضي بموجب شراكة مؤسساتية تضم عدة قطاعات حكومية وهيئات وطنية ودولية، توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة. ومن شأن هذه المعطيات أن تساهم في بلورة سياسات عمومية مبنية على الأدلة، وتطوير برامج اجتماعية أكثر نجاعة في استهداف الفئات المعنية، مما يعزز من استقلاليتها ومشاركتها الفعلية في الحياة العامة.








التعليقات
0 تعليق