تتجه أنظار المتتبعين إلى قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن إمكانية عقد دورة استثنائية للبرلمان، وذلك في مسعى لإنهاء مسطرة المصادقة على الصيغة المعدلة لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وفق ما أفاد به مصدر حكومي.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الذي وضع ضوابط قانونية جديدة للمشروع الذي سبق للبرلمان أن صادق عليه في دورة أكتوبر 2025. وتواجه المساعي الحكومية لتعجيل المصادقة بعض التحديات المرتبطة بتوافقات الأغلبية، لا سيما في ظل تباين في وجهات النظر بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بخصوص ملفات قطاعية أخرى.
ويركز مشروع القانون رقم 09.26 على مواءمة مقتضيات المجلس مع الدستور، حيث ينص على الإبقاء على التكافؤ بتمثيلية 7 أعضاء للصحافيين مقابل 7 للناشرين، مع إلغاء بند تعيين “الحكماء”، وتغيير آلية توزيع المقاعد عبر اعتماد قاسم انتخابي عوض النظام السابق الذي أثار ملاحظات المحكمة الدستورية.
كما تشمل التعديلات المقترحة إعادة صياغة المادة 49، وإسناد إعداد التقرير السنوي لأخلاقيات المهنة للمجلس بصفة جماعية، إضافة إلى مراجعة شروط هيكلة لجنة الاستئناف التأديبية لتعزيز حيادها، وإلغاء شرط التناصف بين الرئيس ونائبه.
وفي موازاة ذلك، يتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي مشروع مرسوم بقانون يرمي إلى إحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، تتشكل من قاضٍ وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى أساتذة جامعيين، وذلك لضمان استمرارية المرفق العمومي.
وستناط بهذه اللجنة المؤقتة مهام تدبير المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تمديد صلاحية بطاقات الصحافة المهنية لسنة 2025، وتدبير الالتزامات المالية للمجلس، والبت في الملفات التأديبية، إلى حين استكمال إجراءات إعادة تنظيم المجلس وانتخاب أجهزته الجديدة.








التعليقات
0 تعليق