في خطوة تعكس الاهتمام بمنتسبيها، أقرت المديرية العامة للأمن الوطني حزمة من التدابير الإدارية والاجتماعية لفائدة ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع بضواحي مدينة سيدي إفني، وذلك بتعليمات مباشرة من المدير العام عبد اللطيف حموشي.
وقد تقرر ترقية شهداء الواجب الأربعة الذين قضوا في الحادث إلى رتبة مقدم شرطة بصفة استثنائية، مع ضمان سريان كافة التبعات الإدارية والمالية لهذه الترقية لصالح ذوي حقوقهم. كما شمل القرار ذاته الموظفين الذين تعرضوا لإصابات بليغة، حيث تم منحهم ترقيات استثنائية في الرتبة وفقاً للنظم القانونية المعمول بها.
وعلى الصعيد الاجتماعي، بادرت المديرية بفتح باب التوظيف المباشر في صفوفها لأرملتين من زوجات الموظفين المتوفين، شريطة استيفائهما للمعايير المهنية المطلوبة. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى توفير الدعم المستدام لأسر الضحايا، إلى جانب إدراج ذوي الحقوق ضمن برامج الرعاية الدورية وتقديم مختلف أشكال المساندة المادية والمعنوية لهم.
تأتي هذه الخطوات لتتوج سلسلة من التحركات العاجلة التي باشرتها المصالح الأمنية فور وقوع الفاجعة، والتي شملت التكفل التام بالاستشفاء والعناية الطبية للمصابين، فضلاً عن تقديم واجب العزاء والمواساة لعائلات المتوفين.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن هذه المبادرات تجسد التزامها الراسخ بحماية موظفيها وتوفير بيئة رعاية متكاملة لهم ولذويهم، تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في سبيل صون أمن الوطن وسلامة المواطنين.








التعليقات
0 تعليق