شهدت أشغال مجلس حقوق الإنسان في جنيف تحذيرات قوية من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي نبّه إلى تراجع خطير في حماية الحقوق الأساسية، معتبراً أن موازين القوى باتت تُرجح كفة التغلب على سيادة القانون في بقاع شتى من العالم. وأكد المسؤول الأممي أن هناك استراتيجية متعمدة لتهميش مبادئ حقوق الإنسان في خضم النزاعات المسلحة التي أفرزت مآسي إنسانية متفاقمة.
وفي معرض حديثه عن بؤر التوتر، أشار غوتيريش إلى أن المدنيين في أوكرانيا والسودان وغزة هم من يتحملون التبعات الأكثر قسوة، حيث تتوالى انتهاكات القانون الدولي الإنساني. كما حذر من أن الممارسات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تفرغ خيار حل الدولتين من جوهره، مما يضع المجتمع الدولي أمام ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ فرص السلام.
من جهته، كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن وجود أزمة مالية حادة تضع مكتبه في حالة عجز وتهدد استمراريته، مشيراً إلى أن تراجع التمويل وتزايد الضغوط السياسية ألقيا بظلالهما على فعالية المنظمة. وأوضح تورك أن العالم يعيش مرحلة من التنافس المحموم على السلطة والموارد، وهو ما تسبب في تأجيل تحقيقات دولية حيوية، منها تحقيقات حول جرائم حرب محتملة في جمهورية الكونجو الديمقراطية وأخرى في أفغانستان، بعد عجز المنظمة عن تأمين الموارد اللازمة.
وتواجه الأمم المتحدة تحديات مالية جسيمة، حيث تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة لم تسدد سوى 160 مليون دولار من أصل التزامات مالية تفوق أربعة مليارات دولار، مما انعكس مباشرة على آليات المساءلة الدولية. بالتوازي مع ذلك، تتفاقم الأوضاع في الضفة الغربية في ظل قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي، وهو ما يراه الفلسطينيون بمثابة ضم فعلي، في حين يصر نتنياهو على اعتبار قيام دولة فلسطينية خطراً أمنياً.
تجد المنظومة الحقوقية الدولية نفسها اليوم أمام منعطف حاسم يتطلب إعادة تقييم التزام المجتمع الدولي بقيم العدالة والمساءلة. وفي ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية مقابل شح الموارد المتاحة، يظل التساؤل قائماً حول قدرة المؤسسات الأممية على الصمود أمام الضغوط السياسية، لتجنب واقع تفرض فيه القوة منطقها على القانون الدولي.








التعليقات
0 تعليق