شاركت المملكة المغربية كضيف شرف في فعاليات القمة ما قبل الوزارية المخصصة للقرصنة والأمن السيبراني والعدالة، التي احتضنتها العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأربعاء الماضي، في خطوة تبرز التزام الرباط بتطوير منظومتها الرقمية تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
واستعرضت كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب لدى إسبانيا، خلال مداخلتها أمام الحضور، الخطوات النوعية التي قطعتها البلاد في تحديث البنيات التحتية الرقمية. وأوضحت الدبلوماسية أن هذه المسارات مكنت المغرب من حجز مقعد ضمن المراتب المتقدمة دولياً، حيث حل في المركز 34 عالمياً وفق مؤشر الأمن السيبراني العالمي، وهو ما يكرس ريادته الإقليمية في هذا القطاع الحيوي.
وأشارت بنيعيش إلى أن الإصلاحات التقنية والمؤسساتية لم تكن معزولة عن المناخ الاقتصادي، إذ عززت من جاذبية المملكة للمستثمرين بفضل الاستقرار السياسي والترسانة القانونية المتينة. كما نوهت بالتقدم المحرز في قطاعات استراتيجية مثل صناعات السيارات والطيران والدفاع، مبرزة أن المغرب بات يعد المستثمر الأول في إفريقيا جنوب الصحراء، والثاني على مستوى القارة ككل، تجسيداً للنموذج التنموي الذي تتبناه الدولة.
وفي سياق متصل، حذرت السفيرة من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا رغم فرصها الواعدة، مؤكدة ضرورة التعاون الدولي واعتماد مقاربات أخلاقية في استخدام الذكاء الاصطناعي. كما تطرقت إلى دور الملك بصفته أمير المؤمنين في حماية قيم التسامح والانفتاح، مما يجعل المغرب جسراً حضارياً بين الغرب والعالمين العربي والإسلامي، لتختتم مشاركتها بتسلم درع تكريمي اعترافاً بجهود المملكة في هذا المجال.
من جهته، ركز محمد رضوان، نائب رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، على أهمية تحديث المنظومة القضائية لمواكبة التحولات الرقمية ومكافحة الجرائم السيبرانية. وأكد على ضرورة تعزيز استقلالية القضاء وفعالية المساطر القانونية لضمان مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.
يشار إلى أن القمة عرفت حضوراً مكثفاً لمسؤولين قضائيين وخبراء دوليين وهيئات تنظيمية، لا سيما من دول أمريكا اللاتينية، حيث انصبت النقاشات حول سبل تحصين المنظومة الرقمية وتطوير حكامة التكنولوجيا لمواجهة الجريمة المنظمة في عصرها الجديد.








التعليقات
0 تعليق