شهدت الدورة الحادية والستون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تنظيم مؤتمر دولي للمجتمع المدني، خصص لمناقشة التحديات الإنسانية المزمنة التي تواجه قاطني مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، والتي تعد من أقدم بؤر النزوح القسري في القارة الإفريقية.
انصبت نقاشات المشاركين في هذا اللقاء، الذي التأم تحت شعار “الحلول المستدامة للاجئين: إعادة التوطين، المساعدة الإنسانية، وحماية الحقوق”، على استعراض واقع الاعتماد الكلي على المعونات الخارجية في غياب آفاق اقتصادية حقيقية، مما يفاقم المعاناة الإنسانية المستمرة منذ عقود طويلة.
وأرجع المتدخلون تعثر إيجاد مخرج نهائي لهذه الأزمة إلى حالة الجمود السياسي المرتبطة بالنزاع القائم مع جبهة البوليساريو، مطالبين المنتظم الدولي بضرورة تفعيل آليات الحماية الدولية، وتوسيع برامج إعادة التوطين، وتطبيق مقتضيات الميثاق العالمي بشأن اللاجئين لضمان حقوقهم الأساسية.
كما دعا الخبراء المشاركون إلى ضرورة المبادرة بإجراء إحصاء دقيق وشفاف لساكنة المخيمات، معتبرين ذلك مدخلاً جوهرياً لضمان حمايتهم قانونياً، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أهمية استلهام نماذج التنمية المحلية الناجحة، مستشهدين في هذا الصدد بالدينامية التنموية والمشاريع الهيكلية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمغرب.
وخلص المؤتمر إلى ضرورة الانتقال من المقاربات الإنسانية الظرفية إلى استراتيجيات شاملة تضمن الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد على أهمية تعزيز القيادة الإفريقية في تدبير الملفات الإنسانية وتكثيف التعاون الدولي القائم على مبادئ التنمية والاستقرار واحترام حقوق الإنسان.








التعليقات
0 تعليق