نفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، وجود أي علاقة تربطها برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم الاتجار بالقاصرات. وخلال جلسة استماع أمام لجنة الرقابة في الكونغرس، أكدت كلينتون أنها لم تلتقِ إبستين قط، ولم تطأ قدماها طائرته الخاصة أو جزيرته أو أي من عقاراته، مشددة على خلو جعبتها من أي معلومات قد تفيد التحقيقات الجارية حول أنشطته.
واعتبرت كلينتون، التي أدلت بشهادتها في جلسة مغلقة بمدينة تشاباكوا، أن استدعاءها يندرج ضمن “مسرحية سياسية” تهدف إلى حرف الأنظار عن الروابط السابقة للرئيس دونالد ترمب بإبستين، واصفة هذا الإجراء بالإهانة للمواطنين الأمريكيين. وطالبت اللجنة بتوجيه الاستدعاء لترمب للكشف عن طبيعة علاقته بالمتهم، كما دافعت عن سجلها في مكافحة الاتجار بالبشر، منتقدة في الوقت ذاته تقليص إدارة ترمب لمهام المكتب المعني بهذا الملف في وزارة الخارجية.
وعلى الرغم من رفض آل كلينتون في البداية المثول أمام اللجنة، إلا أن ضغوط المشرعين وتلويحهم بتبعات قانونية دفعتهما للقبول، حيث من المرتقب أن يمثل بيل كلينتون أمام اللجنة يوم الجمعة. من جانبه، شدد رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جيمس كومر، على أن التحقيق يهدف حصراً إلى كشف طبيعة التواصل بين عائلة كلينتون وإبستين وشريكته غيلين ماكسويل، نافياً وجود أي دوافع حزبية، ومؤكداً أن الأدلة الراهنة لا تدين ترمب.
وتأتي هذه التطورات في ظل اعترافات سابقة لبيل كلينتون بسفره على متن طائرة إبستين عقب مغادرته البيت الأبيض، مع تأكيده على قطع صلاته به عام 2006 فور انكشاف جرائمه. وفي المقابل، لا تزال قضية الوثائق المحجوبة تثير جدلاً واسعاً، حيث وعدت وزارة العدل بمراجعة الملفات، وسط تقارير إعلامية تتهم إدارة ترمب السابقة بحجب مستندات تتضمن مزاعم اعتداء جنسي، وهو ما تنفيه الوزارة مؤكدة أن الوثائق المحجوبة إما مكررة أو محمية قانونياً.
وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى وجود مذكرات لمكتب التحقيقات الفيدرالي تتعلق بشهادة امرأة اتهمت إبستين وترمب بالاعتداء عليها وهي قاصر، وهي وثائق أثارت حفيظة الديمقراطيين الذين اتهموا وزارة العدل بالتستر، في حين دعت الوزارة إلى الكف عن تضليل الرأي العام. وتظل هذه التحقيقات، التي كشفت سابقاً عن ملايين الصفحات، محط انتقاد ضحايا إبستين الذين يطالبون بكشف كامل الحقائق وملاحقة جميع المتورطين دولياً.








التعليقات
0 تعليق