قررت وزارة الخزانة الأمريكية السماح للشركات بتقديم طلبات للحصول على تراخيص تتيح إعادة بيع النفط الفنزويلي إلى كوبا، شريطة الالتزام بضوابط دقيقة تضمن توجيه العوائد والمعاملات نحو أغراض مدنية وتجارية ذات طابع إنساني بحت.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه هافانا من أزمة وقود حادة تفاقمت منذ بداية العام الحالي، إثر توقف الإمدادات المنتظمة القادمة من كاراكاس نتيجة تشديد العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الفنزويلي، وهو ما أدى إلى شلل في توليد الكهرباء وتوقف قطاعات النقل وتأثر الخدمات الأساسية للمواطنين.
اعتمدت كوبا طوال خمسة وعشرين عاماً على فنزويلا كمورد رئيسي للطاقة عبر اتفاقيات ثنائية قائمة على المقايضة، إلا أن الضغوط الأمريكية أدت إلى عرقلة هذا المسار الحيوي، بالتزامن مع تراجع إمدادات الموردين البدلاء، مما دفع السلطات الكوبية إلى وضع حرج في تأمين احتياجاتها الطاقية.
تتولى شركات تجارة دولية كبرى، مثل فيتول وترافيغورا، مهام تسويق الخام الفنزويلي وتوزيعه على أسواق عالمية متنوعة، بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا والهند، فضلاً عن استغلال مرافق التخزين في منطقة الكاريبي لعمليات إعادة البيع وفقاً لتقلبات الطلب.
فرضت الإرشادات الجديدة قيوداً صارمة تشترط أن تصب المعاملات في مصلحة الشعب الكوبي، مع حظر أي صفقات قد تستفيد منها المؤسسات العسكرية أو كيانات حكومية محددة، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية استفادة كوبا من هذه الآلية نظراً لسيطرة الدولة الكاملة على قطاع الطاقة وتواضع حجم القطاع الخاص.
يتزامن هذا التوجه مع حراك دبلوماسي إقليمي، حيث يجري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محادثات مع زعماء دول الكاريبي حول التداعيات الإنسانية للأزمة، في حين أعلنت موسكو عن نيتها تقديم دعم إنساني عبر تزويد هافانا بشحنات من النفط والمنتجات البترولية.
تعيش كوبا حالياً واحدة من أعقد أزماتها الطاقية منذ عقود، حيث باتت انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة وازدحام محطات الوقود وتوقف قطاعات النقل والسياحة مشاهد يومية تعكس عمق التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الجزيرة.








التعليقات
0 تعليق