تخيم حالة من الاحتقان الشديد على كواليس المجلس الجماعي للناظور، حيث تزايدت الأنباء حول عزم مجموعة من المستشارين تقديم استقالاتهم الجماعية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”سياسة التهميش” والإقصاء الممنهج من دوائر اتخاذ القرار داخل المؤسسة المنتخبة.
وأفادت مصادر مطلعة أن اجتماعات المجلس الأخيرة شهدت توترات غير مسبوقة، نتيجة تذمر عدد من المنتخبين من انفراد رئاسة المجلس بتدبير ملفات حيوية دون إشراكهم، وهو ما اعتبروه خرقاً صريحاً لمبادئ التدبير التشاركي التي تقتضيها مهامهم التمثيلية.
وتتزامن هذه التطورات مع اتهامات وجهت للمسيرين باعتماد “انتقائية” في توزيع مشاريع التهيئة الحضرية، حيث يرى الغاضبون أن هذه الممارسات تخدم أجندات انتخابية سابقة لأوانها، على حساب أحياء أخرى تعاني من غياب التدخلات الضرورية.
إلى جانب ذلك، عاد ملف الرخص العقارية ليشعل فتيل الخلاف داخل المجلس، إثر رصد حالات تمت فيها المصادقة على طلبات كانت قد قوبلت بالرفض سابقاً، مما فتح باب التساؤلات حول المعايير القانونية والشفافية المعتمدة في معالجة ملفات التعمير الحساسة.
وتأتي هذه الضغوط في ظل تصاعد انتقادات المواطنين بخصوص تدبير الشأن العمراني، مما يضع المجلس الجماعي أمام تحدي الحكامة، لا سيما وأن قطاع التعمير يظل من أكثر المجالات إثارة للجدل نظراً لارتباطه المباشر بحقوق الساكنة وتنظيم المجال.
ويشير مراقبون إلى أن أي تحرك فعلي نحو الاستقالة الجماعية قد يغير خارطة التوازنات السياسية داخل المجلس، ويفتح الباب أمام مساءلات إدارية وسياسية قد تطال الأغلبية المسيرة، بينما تظل الأيام المقبلة كفيلة بتحديد ما إذا كانت هذه الأزمة ستتفاقم لتصبح صداماً سياسياً مفتوحاً، أم سيتم تطويقها عبر مبادرات للتهدئة.








التعليقات
0 تعليق