شهدت مدينة كلميم، يوم الثلاثاء الماضي، إطلاق مبادرة تنموية هامة موجهة لتعزيز قدرات التعاونيات النسائية وتأهيل الحرفيات بالجهة، وذلك في سياق شراكة استراتيجية تجمع بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومجلس الجهة وولاية كلميم واد نون.
وخصصت الأطراف الشريكة ميزانية إجمالية قدرها 20 مليون درهم لتنزيل هذا البرنامج، حيث يساهم كل من الوزارة ومجلس الجهة بمبلغ 10 ملايين درهم لكل منهما، لدعم الفئات المستهدفة التي تشمل أكثر من 3000 امرأة و300 تعاونية نسائية، مع التركيز على الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الحرفيات والأشخاص في وضعية إعاقة والنساء في وضعية هشاشة.
وتقوم الرؤية التنفيذية للمشروع على إقامة 13 حاضنة اجتماعية موزعة على أقاليم الجهة، لتقديم خدمات الاستقبال والتوجيه والتكوين والمواكبة، بما يراعي الخصوصيات المحلية لكل منطقة.
وفي هذا الصدد، اعتبرت مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، أن هذه الخطوة تترجم الأولويات الاجتماعية للجهة وتجسد التوجيهات الملكية المتعلقة بتنمية الرأسمال البشري وإدماج الفئات الهشة، مؤكدة توافق المبادرة مع أهداف النموذج التنموي الجديد في ترسيخ الاستقلالية الاقتصادية وتكافؤ الفرص، مع ضرورة استثمار الوسائل الرقمية الحديثة لتطوير تسويق منتجات الحرفيات وتسهيل ولوجهن إلى سوق الشغل.
من جهته، كشف المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، عبد الله بريك، أن البرنامج يرتكز على آليات مبتكرة تعتمد القرب وإشراك النسيج الجمعوي، مشيراً إلى أنه تم بالموازاة مع ذلك إحداث حاضنة اجتماعية مرجعية بكلميم، بموجب اتفاقية بين الوزارة والوكالة، لضمان توحيد منهجيات العمل وتجويد الخدمات المقدمة عبر الحاضنات الإقليمية.








التعليقات
0 تعليق