طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة إخضاع نظام دعم قطاع الصحافة والنشر لعملية تقييم دقيقة وشاملة، تشمل الفترة التي سبقت جائحة كورونا وما تلاها. وشدد التقرير الصادر عن المؤسسة على أهمية تطوير آليات الدعم لتصبح أكثر فعالية وشمولية، بما يضمن تكريس دور الإعلام كسلطة رابعة قادرة على ممارسة مهامها باستقلالية على الصعيدين الوطني والمحلي.
واستعرضت الوثيقة المعنونة بـ “ضمان فعالية الحقوق والحريات: تحولات تشريعية وتحديات” معطيات الدعم المباشر خلال سنة 2024، حيث استفادت 124 مؤسسة إعلامية من مبالغ مالية تجاوزت 264 مليون درهم، شملت آثارها 2309 من العاملين في القطاع. وفي سياق متصل، حذر التقرير من التداعيات المرتبطة بإنهاء الدعم الاستثنائي المخصص للصحافة في مارس 2025، وهو ما نقله عن تصريحات لوزير الشباب والثقافة والتواصل، مثيراً مخاوف بشأن قدرة المقاولات الإعلامية على الصمود أمام التحديات الاقتصادية.
وفي محور حماية الممارسين للمهنة، رصد المجلس تنامياً في الممارسات التي تحد من حرية الصحفيين، بما في ذلك الاعتداءات اللفظية والجسدية خلال أداء واجبهم المهني. ودعا التقرير إلى تفعيل تدابير الحماية، وتبسيط مساطر الشكايات، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب لضمان بيئة عمل آمنة.
وتطرق التقرير أيضاً إلى التضييق الرقمي، مسجلاً تعرض محتويات مغربية على منصات التواصل الاجتماعي للرقابة أو الحذف، خاصة تلك المرتبطة بالتضامن مع القضية الفلسطينية، معتبراً أن هذه الممارسات تندرج ضمن تراجع حرية التعبير عالمياً على خلفية النزاع في غزة.
وأظهرت الأرقام الواردة في التقرير خللاً في التوزيع الجغرافي للموارد البشرية الإعلامية، حيث تتركز نسبة 68% من الصحفيين المهنيين في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، مقابل ضعف الحضور في جهات أخرى مثل درعة-تافيلالت.
وخلص المجلس في توصياته إلى ضرورة وضع مخطط استراتيجي لإنعاش الصحافة الجهوية، من خلال تحسين ظروف العمل، وتكثيف برامج التكوين، وتأهيل المؤسسات المحلية، بالإضافة إلى مقترح إحداث “دور للصحافة” بمختلف الجهات لتعزيز التوازن الإعلامي الوطني.








التعليقات
0 تعليق