أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، على إحداث تغييرات جوهرية في هرم وزارة الأمن الداخلي، حيث قرر إنهاء مهام الوزيرة كريستي نويم، معلناً في الوقت ذاته عن اختيار السناتور الجمهوري ماركواين مولين لتولي المنصب اعتباراً من نهاية شهر مارس الحالي.
وكشف ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” أن نويم ستنتقل لشغل منصب مبعوثة خاصة إلى أمريكا اللاتينية، في إطار مبادرة “درع الأمريكتين” التي تهدف إلى تكثيف التعاون الأمني الإقليمي لمواجهة الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود. وأثنى الرئيس على جهود نويم السابقة في تأمين الحدود، معتبراً أن المرحلة القادمة تستدعي رؤية جديدة، ومؤكداً ثقته في قدرة مولين على تنفيذ أجندته الأمنية الصارمة.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب انتقادات لاذعة وجهها مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للوزيرة المقالة خلال جلسات استماع بالكونغرس، تركزت حول إدارة ملف الهجرة وشبهات أحاطت بعقد حكومي بلغت قيمته 220 مليون دولار. كما تعرضت نويم لضغوط إضافية بسبب أحداث شهدتها ولاية مينيسوتا أسفرت عن مقتل مواطنين أمريكيين، فضلاً عن انتقادات من السيناتور الجمهوري توم تيليس بخصوص احتجاز مواطنين أمريكيين عن طريق الخطأ.
من جانبه، وصف السيناتور الديمقراطي ديك دوربين أداء الوزارة تحت قيادة نويم بتراجع المعايير الأخلاقية، في حين يواجه التعيين الجديد لمولين مساراً يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ، حيث يرجح أن تساهم الأغلبية الجمهورية في تسهيل تمرير هذا القرار.
وتواجه وزارة الأمن الداخلي حالياً ضغوطاً سياسية ومالية متزايدة، وسط خلافات حادة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول ميزانية وكالة الهجرة والجمارك، حيث يطالب الديمقراطيون بفرض قيود على صلاحيات عناصر الوكالة ومنعهم من إخفاء هوياتهم أو دخول الممتلكات دون إذن قضائي.
وتجسد هذه التطورات عمق الانقسام السياسي في واشنطن بشأن ملف الهجرة، الذي يظل محوراً رئيسياً في الأجندة الانتخابية لترامب، خاصة مع تعهداته المستمرة بتكثيف عمليات الترحيل وتشديد الرقابة على الحدود.








التعليقات
0 تعليق