تحرك فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لتقديم مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 30 من مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك في مسعى لضبط سوق المكملات الغذائية الذي شهد توسعاً كبيراً في الآونة الأخيرة. ويركز المقترح على إدراج المنتجات التي تحمل تأثيراً دوائياً ضمن اختصاص الصيادلة لضمان سلامة المستهلكين.
تأتي هذه الخطوة استجابةً للانتشار المتزايد للمكملات الغذائية في الأسواق والمتاجر غير المرخصة، فضلاً عن ترويجها عبر المنصات الرقمية دون رقابة صحية. ويرى أصحاب المبادرة أن غياب إشراف متخصص يعرض فئات حساسة، كالأطفال والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، لمخاطر صحية محتملة، خاصة عند حدوث تداخلات مع أدوية أخرى.
يستند المقترح إلى وجود فراغ قانوني في مدونة الأدوية الحالية التي لا تنظم هذا النوع من المنتجات بشكل دقيق رغم اقتراب تركيبتها من التأثيرات العلاجية. وبناءً عليه، يقترح الفريق تحديد لائحة خاصة بهذه المكملات عبر نص تنظيمي، مع منح الصيادلة صلاحية صرفها نظراً لتكوينهم العلمي وقدرتهم على تقديم الاستشارة المهنية اللازمة.
يعتبر الفريق البرلماني أن هذا التعديل يتماشى مع إصلاحات المنظومة الصحية الوطنية، وتحديداً مع مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية المحدثة بموجب القانون رقم 10.22. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الأمن الدوائي للمواطنين والحد من الترويج العشوائي لمنتجات صحية تفتقر للسند العلمي.
من المنتظر أن يفتح هذا المقترح نقاشاً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية وبين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي، وذلك في حال قررت الحكومة المضي قدماً في إدراجه ضمن المسطرة التشريعية، بما يضمن تقنين القطاع وتجاوز الالتباس القائم بين ما هو غذائي صرف وما يتطلب رقابة طبية.








التعليقات
0 تعليق