أقرت المحكمة الدستورية دستورية التعديلات المدخلة على القانون التنظيمي رقم 36.24، المتعلق بتنظيمها وسير عملها، وذلك بعد إحالة النص من طرف رئيس الحكومة في فبراير الماضي للتأكد من ملاءمته لأحكام الوثيقة الدستورية. وتأتي هذه الخطوة التشريعية لضبط المساطر القانونية المرتبطة بالمؤسسة العليا، لا سيما ما يتصل بانتخاب أعضائها وآليات الطعن في النتائج.
وحددت التعديلات الجديدة، وبشكل دقيق، الفئات التي تمتلك صلاحية الطعن في انتخاب أعضاء المحكمة؛ حيث حصرت المادة الثانية هذا الحق في المترشحين وأعضاء مجلس النواب أو المستشارين، شريطة تقديم الطعون في أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ إعلان النتائج الرسمية. كما ألزمت هذه المادة الطاعنين بتقديم عريضة مكتوبة لدى الأمانة العامة، مع استيفاء كافة البيانات والوثائق المطلوبة لضمان سير إجراءات التقاضي بوضوح وشفافية.
وفي سياق تعزيز الحكامة، أدخلت تعديلات على المادة 14 تتعلق بالمدة الانتدابية للأعضاء الذين يحلون محل زملائهم؛ حيث تقرر منع إعادة انتخاب أو تعيين العضو الذي استكمل أكثر من ثلاث سنوات من ولاية سلفه، وذلك تكريساً لمبدأ التوازن في تركيبة المحكمة. كما نصت المادة 17 على وجوب نشر قرارات المحكمة بالجريدة الرسمية وبموقعها الإلكتروني فور صدورها، تعزيزاً لحق الولوج إلى المعلومة القانونية.
وشملت المراجعة التشريعية مواد أخرى لضمان انسجام النصوص وتفادي أي تأويلات متضاربة، مثل المادتين 25 و26، بينما عززت المادة 27 من وضوح التفسيرات الدستورية، مؤكدة على ضرورة احترام تفسير المحكمة عند نشر القوانين، وتوضيح المسطرة المتعلقة بالالتزامات الدولية التي قد تتعارض مع الدستور، والتي تتطلب مراجعة دستورية قبل المصادقة عليها.
وتضمنت المادة 38 صلاحيات جديدة للمحكمة الدستورية، تمكنها من تكليف الجهات المختصة بإبلاغ كافة الأطراف المعنية بقراراتها في المنازعات الانتخابية، بما في ذلك الطاعنون والمنتخبون ودفاعهم ومجلسي البرلمان. وتأتي هذه التغييرات، وفق مراقبين، لتعزيز الأمن القانوني وتدقيق المساطر، بما يضمن للمحكمة الدستورية القيام بدورها المحوري في مراقبة دستورية القوانين وترسيخ مبادئ الوضوح التشريعي.








التعليقات
0 تعليق