شهدت الدورة الحادية والستون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف نقاشات حادة حول الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات تندوف، حيث حذر زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، من تدهور الوضع الغذائي هناك، مرجعاً ذلك إلى غياب آلية إحصاء دقيقة ومستقلة للسكان، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على شفافية تدبير المساعدات الدولية.
واستند الوالي في مداخلته إلى معطيات صادرة عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، التي رصدت وجود تجاوزات في مسار وصول المعونات، تشمل عمليات تحويل ونهب للمواد الغذائية. كما أشار إلى ممارسات توظيف المساعدات كأداة ضغط سياسي، حيث تتعرض عائلات للحرمان من حصصها الغذائية بسبب مواقفها المعارضة للقائمين على تسيير المخيمات.
وطالب المتحدث بضرورة تدخل الأمم المتحدة للإشراف على إحصاء شامل للمحتجزين في المخيمات، مع استحداث نظام مراقبة مستقل يضمن وصول المساعدات لمستحقيها بعيداً عن أي استغلال سياسي، بما يتماشى مع الضمانات الدولية لحماية كرامة الإنسان.
وفي سياق متصل، نبه فاعلون حقوقيون إلى تفاقم الانتهاكات التي تطال حقوق الأطفال في المخيمات، مشيرين إلى تعرضهم للاستغلال في أنشطة ذات صبغة سياسية، عوضاً عن توفير بيئة تعليمية واجتماعية سليمة لهم. ودعا هؤلاء النشطاء إلى ضرورة تحييد القاصرين عن الصراعات السياسية وضمان حقوقهم الأساسية وفقاً للمواثيق الدولية.
وتأتي هذه التحركات الحقوقية في جنيف لتعزز المطالب الدولية المتزايدة بفتح مخيمات تندوف أمام لجان الرصد الأممية، بغية الوقوف على حقيقة الممارسات الإنسانية هناك وضمان احترام حقوق الأطفال وشفافية توزيع المساعدات الموجهة للمستفيدين.








التعليقات
0 تعليق