تواجه بنغلادش ضغوطاً اقتصادية متزايدة دفعت السلطات إلى إقرار إجراءات تقشفية في استهلاك الوقود، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها خطوط الإمداد العالمية وتداعيات التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط على حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز.
وتعتمد الدولة الآسيوية، التي يقطنها قرابة 170 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على الاستيراد لتأمين 95% من حاجياتها من النفط والغاز. وقد أدى تعثر سلاسل التوريد، نتيجة المواجهات المباشرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، إلى دفع شركة بنغلادش للبترول الوطنية نحو تقنين مبيعاتها عبر فرض سقف محدد للكميات المسموح بها لكل مركبة، مما تسبب في اصطفاف طوابير طويلة أمام المحطات في العاصمة دكا.
وأفرزت هذه الأزمة توترات ميدانية، حيث اندلعت احتجاجات شعبية عقب مصرع شاب في الخامسة والعشرين من عمره إثر خلاف نشب داخل إحدى محطات الوقود، وهو الحادث الذي تطور إلى أعمال تخريبية شملت إحراق ثلاث حافلات وتدمير مرافق المحطة. كما امتدت تداعيات نقص الطاقة لتطال القطاع الصناعي، حيث تقرر إيقاف خمسة من أصل ستة مصانع أسمدة عن العمل حتى تاريخ 18 مارس الجاري.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرسمية أن هذه التدابير تهدف إلى تحقيق عدالة في التوزيع، يعاني السائقون من تداعيات حقيقية لهذه القيود، لا سيما أصحاب الدراجات النارية الذين باتوا مقيدين بشراء لترين فقط في كل عملية تعبئة، وهي كمية لا تتناسب مع سعة خزانات وقود مركباتهم التي تصل إلى ثمانية لترات.








التعليقات
0 تعليق