أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الدبلوماسية المغربية تواصل تعزيز نفوذها الخارجي وحماية المصالح الاستراتيجية للمملكة، مستندة في ذلك إلى رصيدها من الشرعية والمصداقية وقدرتها على صياغة شراكات متوازنة. وجاءت تصريحات الوزير خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، حيث شدد على أن المغرب يعمل ضمن نظام دولي يتسم بالاضطراب الهيكلي، مما يفرض الانتقال من منطق رد الفعل إلى استراتيجيات استباقية.
ووصف الوزير المشهد الجيوسياسي الحالي بالمعقد، مشيراً إلى تنامي النزاعات المسلحة وتزايد نفوذ الفاعلين غير الحكوميين، مثل التنظيمات الإرهابية والجماعات الانفصالية وشبكات الجريمة العابرة للحدود، لا سيما في القارة الإفريقية. كما لفت إلى أن التنافس الدولي المحتدم على الموارد الطاقية والمعادن الحيوية، بالإضافة إلى رهانات الأمن الغذائي، يستوجب تطوير آليات العمل الدبلوماسي وتجاوز المقاربات التقليدية التي كانت تفترض استقرار البيئة الدولية.
وفيما يخص قضية الوحدة الترابية، اعتبر بوريطة أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يظل عائقاً أمام الاندماج الاقتصادي الإقليمي، محملاً إياه مسؤولية حرمان شعوب المنطقة من فرص تنموية هامة. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشكل منعطفاً استراتيجياً، حيث تؤشر التطورات الأممية الأخيرة على نهاية مرحلة وبداية أفق جديد يهدف إلى الحسم النهائي لهذا الملف، مع التركيز على حشد المزيد من الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وعلى صعيد العمق الإفريقي، جدد الوزير التأكيد على محورية القارة في العقيدة الدبلوماسية للمملكة، مبرزاً الأهمية الاستراتيجية للمبادرات الملكية، ومن ضمنها مشاريع الاندماج الإقليمي ومبادرة ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهي مشاريع تهدف إلى بناء شراكات تنموية تتجاوز الأبعاد السياسية التقليدية.
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد بوريطة التأكيد على موقف المغرب الثابت الداعم لحل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مستعرضاً الجهود الإنسانية التي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي سياق استعراضه لآفاق عمل الوزارة، كشف بوريطة أن ميزانية القطاع برسم سنة 2027 ستصل إلى 4 مليارات و851 مليوناً و458 ألف درهم. وتتوزع هذه الاعتمادات بين 3 مليارات و299 مليوناً و458 ألف درهم للموظفين، ومليار و262 مليون درهم للتسيير، بينما خصص مبلغ 290 مليون درهم للاستثمار، وذلك بهدف تعزيز كفاءة التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية والرفع من نجاعة الأداء الدبلوماسي الوطني.








التعليقات
0 تعليق