طالب محمد هيشامي، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بضرورة وضع إطار تنظيمي شامل للحرفيين الممارسين لمهنهم بشكل فردي. وجاء هذا المطلب في إطار سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، داعياً إلى إحداث منصة رقمية وطنية لتأطير خدمات هذه الفئة.
وأكد البرلماني أن قطاع البناء والأوراش شهد طفرة نوعية في الفترة الأخيرة، مما زاد من الإقبال على مهن حيوية كالصباغة، والزليج، والجبس، والكهرباء، والسباكة. غير أن استمرار عمل هؤلاء المهنيين خارج أي غطاء قانوني أو تنظيمي يطرح تحديات حقيقية تتعلق بضمان حقوق المستهلكين وجودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن غياب آليات واضحة لتحديد المسؤوليات المهنية.
وأوضح هيشامي أن افتقار هؤلاء الحرفيين لقاعدة بيانات رسمية يحرمهم من الولوج إلى برامج الدعم والتمويل، ويعيق استفادتهم من منظومة التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. وشدد على ضرورة تحفيزهم للاندماج في النسيج الاقتصادي المنظم، مما سيساهم في تحسين ظروف عملهم وتطوير أدائهم المهني.
واستفسر النائب عن الرؤية الحكومية المستقبلية للتعامل مع هذا الملف، مطالباً بتوضيح التدابير التي سيتم اتخاذها لتسجيل هؤلاء الحرفيين وتسهيل تواصل المواطنين معهم عبر بوابة رقمية موحدة. وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الدولة لتعزيز التنظيم المهني ودمج الفاعلين غير المهيكلين في المنظومة الرسمية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق كافة الأطراف المعنية.








التعليقات
0 تعليق