سلط المغرب الضوء على تجربته النموذجية في دعم حقوق المرأة وتعزيز مكانتها، وذلك في إطار أشغال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة بنيويورك، التي ترفع شعار ضمان وتعزيز ولوج النساء والفتيات إلى العدالة.
واحتضن هذا الحدث الدولي ندوة موازية أشرف عليها الاتحاد الوطني لنساء المغرب، تحت شعار “ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة.. رافعة لتعزيز الحقوق والتنمية”، حيث استعرض الوفد المغربي المسار الوطني المتكامل للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة.
وفي هذا السياق، قدم محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تفاصيل الإنجازات المحققة ميدانياً، لا سيما تلك الموجهة للنساء في وضعية هشاشة بالمناطق القروية. وأشار إلى الدور الحيوي لمراكز الاستقبال والاستماع التي تضمن مواكبة متعددة الأبعاد، تشمل الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي، بهدف إدماج المرأة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرز دردوري أن المبادرة تراهن على التمكين الاقتصادي عبر برنامج “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”، الذي يعد محركاً لتشجيع المقاولات النسائية والتعاونيات، مما يضمن استقلالية مالية مستدامة للمستفيدات ويجعلهن فاعلات في مسارات التنمية المحلية.
كما أوضح المسؤول ذاته أن استراتيجية المبادرة تتجاوز التمكين الاقتصادي لتشمل ركائز بنيوية، أبرزها الاستثمار في صحة الأم والطفل، ومحاربة الهدر المدرسي عبر توفير دور الطالبة وخدمات النقل المدرسي، وهي تدابير تندرج ضمن رؤية وطنية شاملة لمحاربة الفوارق الاجتماعية وتحصين الأسرة.
وتشكل الدورة السبعون للجنة الأممية فضاءً حيوياً لتبادل الخبرات الدولية في مجالات المساواة والعدالة الجندرية، حيث يشارك المغرب بوفد رفيع المستوى يترأسه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة، تجسيداً للالتزام الملكي بحماية حقوق المرأة.
وأكد بلاغ صادر عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن هذه المشاركة تهدف إلى تقاسم الممارسات الفضلى للمملكة، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم التنمية المستدامة، بما يخدم أهداف المساواة والتمكين الشامل للمرأة.








التعليقات
0 تعليق