شدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على ضرورة بناء شراكة استراتيجية متقدمة بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل التوترات والتحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وخلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن بين الطرفين، أوضح بوريطة أن المشهد الدولي الراهن يفرض على المغرب والشركاء الخليجيين الاستعداد الاستباقي لمرحلة ما بعد الحروب، عبر صياغة رؤى وتوازنات جديدة تضمن مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بشكل مشترك.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن مفهوم الأمن القومي توسع ليتجاوز الأبعاد العسكرية التقليدية، ليشمل تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، وضمان الأمن الاستراتيجي للشعوب في ظل الأزمات المتلاحقة، معتبراً أن التكامل الاقتصادي والتكنولوجي يعد ركيزة أساسية لمواكبة التطورات العالمية.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تفعيل مخرجات القمة المغربية الخليجية التي استضافتها الرياض سنة 2016، وتحويلها إلى برامج عمل ملموسة تخدم نماذج التنمية الطموحة لدى الجانبين، مشيداً في الوقت ذاته بقرار تمديد خطة العمل المشتركة للفترة الممتدة ما بين 2025 و2030.
كما أكد بوريطة على أهمية إشراك القطاع الخاص والصناديق السيادية في الدينامية الاستثمارية، مشدداً على ضرورة تكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال لتقوية الروابط التجارية بين المغرب ودول المجلس.
وعلى المستوى السياسي، جدد بوريطة تثمينه للمواقف الخليجية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، مبرزاً في الوقت نفسه ثبات الموقف المغربي تجاه القضية الفلسطينية، حيث دعا إلى إيجاد تسوية عادلة وشاملة تقوم على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمدخل رئيسي لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.








التعليقات
0 تعليق